تبخرت مشاعر التفاؤل التي حفزت ارتفاع الأسهم والسلع خلال الأسبوع الماضي على خلفية تزايد المخاوف من فشل القادة الأوروبيين في القمة الحالية المنعقدة في مطلع هذا الأسبوع في بروكسل في التوصل إلى حلول عملية لأزمة الديون التي تعاني منها منطقة اليورو. وظهرت العديد من الاختلافات بين برلين وباريس ويعمل في الوقت الراهن صناع القرار بجنون في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة قبل نهاية الأسبوع. وبين تقرير "ساكسو بنك" بأن الفشل في تقديم حلول عملية سيؤدي إلى إشعال المخاوف بشأن النظام المصرفي الهش أصلاً والعودة مجددًا إلى الحديث عن احتمالات الركود، وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان في هذه الفترة الحديث عن توجه أسواق السلع على المدى القريب، وسوف نصدر تقريرًا محدثًا آخر حول السلع يوم الاثنين على أمل ورود معلوماتٍ أكثر تدعم تحليلاتنا. وقال كبيرمخططي استراتيجيات السلع -أولس هانسن- في التقرير الصادر اليوم "لا يزال السوقان الرئيسان - الذهب والنفط الخام- مقيدين ضمن نطاق تداول محصور، وهما يختبران حاليا ويفشلان عند الاقتراب من الطرف الأعلى لنطاق التداول هذا الأسبوع، ويبدو أن بيع الدولار قد توقف في الوقت الحالي ليتحول الاهتمام إلى أوروبا. يأتي ذلك بالتزامن مع التباطؤ الذي عانى منه الاقتصاد الصيني، مما يزيل بعضًا من الدعم الذي حظيت به السلع مؤخرًا". وواصل الذهب سلوكه باعتباره سلعة عادية تتحرك صعودا وهبوطا تماشيا مع الأصول الأخرى ذات المخاطر الأعلى، مما وضع تجار الذهب في حيرة من أمرهم. وبين التقرير أن هذا الوضع خلق مشكلة للذين اشتروا هذا المعدن للحماية من التقلبات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا، وقد أدى ذلك إلى انتقال المبادرات المستهدفة لتحركات الأسعار إلى تجار المعدن الفعليين الى عمليات بيع حادة و انخفاض بمستوى 70 دولارا في وقت سابق من الأسبوع، والتي أعقبت فشل في اختراق المقاومة عند حد 1700 دولار. واشار الى أن مستوى الدعم الحرج يقع دون مستوى 1600 دولار، ويتزامن ذلك مع المستوى الذي شوهد عنده الطلب الفعلي في السابق، وأي انكسار للنطاق إلى ما دون 1583 يحمل معه خطر التصحيح بقيمة أدنى تعود إلى مستوى 1551 دولارا، بمتوسط تحرك سعر على مدى 200 يوم، و1500، وهو ما يمثل متوسط تحرك السعر على مدى 55 أسبوعا. وذكر تقرير ساسكو بن بأن ووسط أجواء التوتر التي تخيم على النتائج التي قد تسفر عنها القمة الأوروبية المقبلة في نهاية هذا الأسبوع، وردت بعض الأخبار المهمة، فقد كانت وتيرة النمو الذي حققته الصين بطيئة منذ عام 2009، وخصوصًا عند الأخذ بالاعتبار أن الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وفي ذات الوقت أكبر مستهلك لأي شيء بدءاً من المعادن الصناعية إلى فول الصويا والقطن حققت نمواً هو الأبطأ إيقاعاً منذ عام 2009. وبدأ التباطؤ الاقتصادي بين الدول المتقدمة يشكل لدغة ًمع ضعف الطلب على الصادرات مقرونًا بتشديد السياسات النقدية المتبناة، ما أدى إلى تباطؤ النمو إلى 9.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الماضي.