كشف محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور ان اللجان النوعية باللجنة اقرت عددا من المواد الهامة فى اجتماعاتها امس. وقال سلماوى فى مؤتمر صحفى انه تم اقرار المادة 54 التى تؤكد على اصدار الاحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون وعدم جواز انشائها على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل اوممارسة نشاط سرى معادى للديموقراطية او ذى طابع عسكرى او شبه عسكرى. واضاف انه تم الاتفاق على المادة 55 التى تؤكد حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية بمجرد الاخطار ويكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها او حل هيئاتها الادارية الابحكم قضائى ويحظر قيام جمعيات ذات طابع عسكلاى او شبع عسكرى او ذات طابع سياسيى . واوضح ان اللجان توافقت على المادة56 التى تنص على ان حرية انشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتمارس نشاطها بحرية واستقلال لايجوز وقف نشاطها او حل مجلس ادارتها الابحكم قضائى. وقال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور فى المؤتمر الصحفى انه تم اقرار المادة 57 التى تنص على ان ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وادارتها على اساس ديموقراطى ويحد مواردها وطريقة محاسبة اعضائها وفق مواثيق شرف مهنية.. ولاتنشأ سوى نقابة واحدة للمهنة الواحدة ولايجوز فرض حرساة عليها كما لايجوز حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائى. واضاف انه تمت الموافقة على المادة 58 التى تنص على انه لكل شخص الحق فى بيئة سليمة وتلتزم الدولة باتخاذ القوانين اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الاضرار بها للحفاظ على حقوق السكان والاجيال القادمة فيها. واشار سلماوى الى صدور قرار جمهورى بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضوا اساسيا للجنة ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين خلفا للمرحوم محمد احمد عبد القادر. واوضح ان هذا التعيين جاء بناء على اقتراح النقابة نفسها . وقال محمد سلماوى ان عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور اجرى عدة لقاءات مساء امس واليوم مع عدد من المسئولين وممثلى الاحزاب فى اطار مشاوراته بشان الدستور الجديد. واضاف ان موسى التقى مع ممثل حزب النور فى اللجنة وشيخ الازهر فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب الذى تم الاتافق معه على كل شيىء ولم تترك اى مواد خلافية والبابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فضلا عن المجلس الخاص بمجلس الدولة ونادى القضاة. واشار الى ان موسى سيواصل مشاوراته الايام القادمة مع الاحزاب السياسية للوقف على رؤيتها بشان قانون الانتخابات القادمة وبعض مواد الدستور الخاصة بالاحزاب. .