قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن لجنة نظام الحكم أقرت المادة 54 الخاصة بإنشاء الأحزاب السياسية، وحظرت قيامها أو ممارسة نشاطها على أساس ديني. وأضاف "سلماوي"، خلال مؤتمر صحفي للمحررين البرلمانيين، أن "القانون يوضح الكيفية التي بمقتضاها يتم توفيق أوضاع الأحزاب ذات الطابع الديني الموجودة حاليا". وأوضح أن نص المادة جاء: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسي قائم على نظام ديني، أو أن تقوم بنشاط سري أو التمييز بين المواطنين، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي". وذكر أن اللجنة المشار إليها أقرت أيضًا حق تكوين الجمعيات الأهلية بإخطار ينظمه القانون، وأنه لا يجوز حلها إلا بحكم قضائي، بجانب منع الجهات الإدارية التدخل في عملها. كما أقرت اللجنة المادة 56 الخاصة بإنشاء النقابات العمالية بإجراءات ينظمها القانون، على أن تمارس عملها باستقلالية كاملة، ولا تحل إلا بحكم قضائي. وأشار "سلماوي" إلى أن رئيس اللجنة التقى شيخ الأزهر أمس في إطار المشاورات حول مواد الدستور، كما التقى أيضا ممثلين عن حزب النور، ولم يكتمل اللقاء بسبب واجب العزاء في وفاة محمد عبد القادر نقيب الفلاحين وعضو اللجنة الذي توفي في حادث سيارة منذ أيام.
