قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي، إن لجنة نظام الحكم قررت حظر قيام الأحزاب على أساس ديني، على أن يحدد القانون لاحقا وضع الأحزاب ذات المرجعية الدينية الموجودة حاليا. وعلى لجنة الخمسين أن تقوم خلال نحو شهرين بإجراء تعديلات على دستور 2012 على أن تناقش مقترحا بالتعديلات قدمته لجنة من عشرة خبراء من القضاة وأساتذة القانون الدستوري. وعرض سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم في مقر مجلس الشورى، التعديلات التي توصلت إليها اللجنة بشكل مبدئي، وذلك قبل عرضها على اللجان النوعية ولجنة الصياغة. وكشف أن المادة "54" والمتعلقة بتكوين الأحزاب والتي تنص على أنه "للمواطنين حق تشكيل الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون" تم إضافة جزء جديد فيها وهو أنه "لا يجوز قيامها ولا مباشرتها لنشاط سياسي على أساس ديني أو ممارسة نشاط سري أو ميعاد لقيم الديمقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي". وأشار سلماوي إلى أن المادة "55" والتي تتعلق بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، تم تعديلها لتنص على أنه "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي بمجرد الإخطار وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشطاها بحرية ولا يجوز للسلطات التدخل في شئونها، كما لا يجوز حلها أو حل هيئتها الإدارية إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء مؤسسات أو جمعيات يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري وذلك على النحو الذي ينظمه القانون". وأوضح أن المادة "56" عدلت لتصبح "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية واستقلال للدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم ولا يجوز وقف نشاط أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي وذلك على النحو الذي يبينه القانون".
