قال محمد عبدالعزيز، المقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ناقشت اليوم الاحد المواد من 114 الى 136؛ وهى الخاصة برئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. من جانبهم، قرر أعضاء اللجنة بعد التصويت على إعادة المادة 140 من الدستور 2012 المعطل واضافتة الى المادة 125 ليصبح النص "لرئيس الجمهورية ان يلقى بيانان حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقادة العادى السنوى، يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور. أوضح عبدالعزيز، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين الأحد، أن اللجنة حسمت طريقة تشكيل الحكومة واصبحت الرئيس يكلف حزب الاكثرية باختيار رئيساً للحكومة على أن يحصلوا على اغلبية 51% من أعضاء البرلمان وفى حال فشل فى الحصول على تلك النسبة يقوم البرلمان باختيار رئيسا للحكومة ويطرحة على البرلمان للحصول على نسبة 51% وفى حال فشلة يطرح الرئيس اسم على واذا لم يحصل على نسبة 51% يصبح البرلمان محلولا. كما تقرر تعديل المادة 127 ليصبح نصها "رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات خارج حدود الدولة الا بعد اخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب فاذا كان المجلس منحلا يؤخذ راى المجلس الاعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى. تابع عبدالعزيز أنه تم استحداث تعديلات فى نص المادة المتعلقة بالعفو الشامل ليكون رأى مجلس الوزراء استشاريا ، ولكن بالنسبة للمادة المتعلقة بالطوارئ فأقرت اللجنة بضرورة أن يكون فرض حالة الطوارئ بموافقة رئاسة الوزراء ويكون رأيها ملزما.
