أوصى المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات بتأسيس كيانات قومية تتبنى رؤية موحدة لتطوير القدرات اللوجيستية والتخطيط والتنسيق بين الوزارات والجهات السيادية المختلفة وممثلي القطاع الخاص، كما تتولى ضمان تنفيذ الاتفاقات والمتطلبات الدولية التي ترتقي بصناعة النقل البحري واللوجيستيات. ودعا المؤتمر -الذي اختتمت فعالياته اليوم بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى والتكنولوجيا- للتأكد من مواكبة التشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل البحري لمتطلبات التشغيل مع توفير الدراسات الميدانية والتطبيقية والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للنهوض بنشاط اللوجيستيات. وكشفت أوراق بحثية -جرى مناقشتها على هامش المؤتمر- عن أن الموانئ البحرية تحتاج إلى التطوير المستمر للبنية الأساسية بما يواكب التغيرات في الأسطول العالمي مع توفير الآلية اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال وإعداد خطط لمواجهة الطوارئ التي قد تهدد بإيقاف نشاطها، وتطبيق مفهوم الميناء كنقطة حيوية في سلاسل الإمداد مما يحقق التكامل بين وسائط النقل ويدعم نشاط اللوجيستيات ويوفر خدمات القيمة المضافة والاهتمام بتطبيق قواعد الحوكمة والتي تضمن خدمة الأهداف المتعلقة بالأطراف المختلفة بمجتمع الميناء والتنسيق فيما بين هذه الأهداف بما يحقق التكامل المنشود للموانئ واللوجيستيات استرشادا بقواعد الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الدولي والاقتصادي OECD. ودعا المشاركون في المؤتمر الى الاهتمام بزيادة الطاقة الاكتتابية الخاصة بعمليات تأمين ائتمان الصادرات بهدف تحقيق الحماية للمصدرين تجاه مخاطر عدم السداد الناتجة من الأخطار السياسية والتجارية، وبما يدعم المقدرة التصديرية ويدعم موقف السيولة لدى المصدرين في الظروف السياسية الراهنة. وأوصى المؤتمر بضرورة إعداد إستراتيجية موحدة لحماية المدن الساحلية من النوات وموجات التسونامي المحتملة والحد من التأثير السلبي لظاهرة التغير المناخي على هذه المدن على أن يراعى في تلك الإستراتيجية استخدام الطرق الحديثة مثل الجزر الصناعية النمطية التي تتميز بقلة التكلفة وسهولة التنفيذ وكذلك الحفاظ على البيئة. وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من البحوث والدراسات التي تعدها الجهات العلمية المتخصصة في مجال النقل البحري واللوجيستيات والاهتمام بالبحوث التطبيقية في هذا المجال مع ضرورة العمل على الربط والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والمهني بما يلبي متطلبات واحتياجات السوق الملاحي واللوجيستي والتأكيد على أهمية برامج التدريب الخاصة بالنقل البحري واللوجيستيات ووضعها موضع التنفيذ. وطالبوا بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات اللوجيستية نظرا لكثافة الاستثمارات التي تتطلبها إقامة المشروعات الجديدة مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات القانونية والتشريعية التي تحقق الحفاظ على مصالح الأطراف المختلفة. وعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور نبيل العربى -الأمين العام لجامعة الدول العربية- والدكتور جلال مصطفى السعيد -وزير النقل-، وشارك فيه عدد من الباحثين من الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الباحثين المصريين.
