أوصى المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات الذى حمل عنوان "رؤية مستقبلية للتكامل بين الموانئ واللوجيستيات"، والذى انتهت فاعليته أمس الثلاثاء بالإسكندرية، بضرورة إعداد إستراتيجية موحدة لحماية المدن الساحلية من النوات وموجات السونامى المحتملة والحد من التأثير السلبى لظاهرة التغير المناخى على هذه المدن على أن يراعى فى تلك الإستراتيجية استخدام الطرق الحديثة مثل الجزر الصناعية النمطية التى تتميز بقلة التكلفة وسهولة التنفيذ وكذلك الحفاظ على البيئة. كما أوصى بأهمية تأسيس كيانات قومية تتبنى رؤية موحدة لتطوير القدرات اللوجيستية وتتولى مهام التخطيط والتنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات السيادية المختلفة وممثلى القطاع الخاص، كما تتولى ضمان تنفيذ الاتفاقات والمتطلبات الدولية التى ترتقى بصناعة النقل البحرى واللوجيستيات، وكذلك التأكد من مواكبة التشريعات والقوانين المنظمة لتلك الصناعات والأنشطة لمتطلبات التشغيل مع توفير الدراسات الميدانية والتطبيقية والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للنهوض بنشاط اللوجيستيات. وأشارت توصيات المؤتمر الدولى للنقل البحرى إلى أن الموانئ البحرية تحتاج إلى معالجة عدد من الجوانب المتعلقة بنشاطها، ومن أهمها ضرورة التطوير المستمر للبنية الأساسية، بما يواكب التغيرات فى الأسطول العالمى مع توفير الآلية اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص فى هذا المجال، وإعداد خطط لمواجهة الطوارئ التى قد تهدد بإيقاف نشاطها سواء كانت ناجمة عن اضطرابات سياسية واجتماعية أو كوارث طبيعية، وتطبيق مفهوم الميناء كنقطة حيوية فى سلاسل الإمداد مما يحقق التكامل بين وسائط النقل، ويدعم نشاط اللوجيستيات ويوفر خدمات القيمة المضافة. وطلب توصيات المؤتمر بالاهتمام بتطبيق قواعد الحوكمة والتى تضمن خدمة الأهداف المتعلقة بالأطراف المختلفة، بمجتمع الميناء والتنسيق فيما بين هذه الأهداف، بما يحقق التكامل المنشود للموانئ واللوجيستيات استرشاداً بقواعد الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الدولى والاقتصادى الاهتمام بزيادة الطاقة الاكتتابية الخاصة بعمليات تأمين ائتمان الصادرات بهدف تحقيق الحماية للمصدرين تجاه مخاطر عدم السداد الناتجة من الأخطار السياسية والتجارية، وبما يدعم المقدرة التصديرية ويدعم موقف السيولة لدى المصدرين فى الظروف السياسية الراهنة. واختتمت توصيات المؤتمر بأهمية تفعيل دور القطاع الخاص فى تقديم الخدمات اللوجيستية، نظراً لكثافة الاستثمارات التى تتطلبها إقامة المشروعات الجديدة مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات القانونية والتشريعية التى تحقق الحفاظ على مصالح الأطراف المختلفة.
