نشر الرئيس التركي عبد الله جول، قانونًا صوت عليه البرلمان أخيرًا يحد من حجم تدخل الجيش الذي كان يستند إلى التشريع السابق لتبرير انقلابات، كما أعلنت الرئاسة اليوم الثلاثاء. وتم التصويت على القانون الجديد الذي دافع عنه حزب العدالة والتنمية الحاكم في 13 يوليو. ويعيد القانون صياغة المادة 35 المتعلقة بسير عمل الجيش، والتي نشرت على اثر انقلاب 1960 وتنص على أن واجب الجيش خصوصًا هو "صون الجمهورية التركية وحمايتها". ونفذ العسكريون الأتراك انقلابين في 1971 و1980 بالاستناد إلى هذه المادة التي تفيد أن السلطات المدنية لم تتوصل إلى ضمان الدفاع عن المبادئ الدستورية. ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحا أن دورها هو "الدفاع عن المواطنين الأتراك من التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج"، وضمان قوة ردع فعالة والمشاركة في عمليات في الخارج يوافق عليها البرلمان. وتم اعتماد التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء التشكيل القومي في حزب العمل القومي الذي شدد على أن هذا التغيير سيعقد مهمة الجيش في مكافحة حركة التمرد الكردية. وتعديل المادة 35 يلبي إرادة النظام التركي في خفض نفوذ الجيش في الحياة السياسية. ومنذ وصوله إلى السلطة في العام 2002، أجرى حزب العدالة والتنمية إصلاحات في هذا الاتجاه وخصوصًا بهدف تسريع مفاوضاته بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ومنذ العام 2007 أودع مئات العسكريين الذين هم في الخدمة أو المتقاعدين السجن أو تمت ملاحقتهم أو الحكم عليهم بالتآمر المفترض ضد النظام. ونفذ الجيش التركي الذي أعلن نفسه حارسًا للقيم الجمهورية، ثلاثة انقلابات وأرغم في العام 1997 حكومة ذي اتجاه إسلامي على الاستقالة.
