أقام البرلمان التركي ليلة السبت تعديلاً لقانون موضع جدل في اللائحة الداخلية للجيش، استخدم أكثر من مرة لتبرير الانقلابات العسكرية، والتعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم يعيد صياغة المادة 35 في قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960، وهي تنص على "أن من واجب الجيش صيانة الجمهورية التركية وحمايتها". وقام الجيش التركي بانقلابين عام 1971 وعام 1980 على أساس هذه المادة، متذرعًا بأن السلطات المدنية غير قادرة على الدفاع عن المبادئ الدستورية. وتحد الصياغة الجديدة التي جرى التصويت عليها في ساعة متأخرة من مساء الجمعة من مجال تدخل القوات المسلحة محددة دورها ب"الدفاع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج"، والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان. وتم إقرار التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء حزب العمل القومي الذي اعتبر أن هذا التعديل سيعقد مهمة الجيش في مكافحة التمرد الكردي، والنص الجديد جزء من مشروع قانون يتم التصويت عليه بكامل مواده ثم يعتمده رئيس الجمهورية قبل بدء تطبيقه. ويندرج تعديل المادة 35 في إطار رغبة النظام التركي في الحد من نفوذ الجيش في الحياة السياسية، فمنذ توليه الحكم عام 2002 أجرى حزب العدالة والتنمية عدة إصلاحات في هذا الصدد؛ وخاصة لتسريع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.