عدل البرلمان التركي، أمس، إجراء موضع جدل في اللائحة الداخلية للجيش استخدم أكثر من مرة لتبرير انقلابات عسكرية. والتعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم يعيد صياغة المادة 35 في قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960، وهي تنص على أنه من واجب الجيش "صيانة الجمهورية التركية وحمايتها". وقام الجيش التركي بانقلابين عام 1971 وعام 1980 مستندين إلى هذه المادة، بذريعة عدم قدرة السلطات المدنية على الدفاع عن المبادئ الدستورية. وتحد الصيغة الجديدة التي جرى التصويت عليها في ساعة متاخرة من مساء الجمعة من مجال تدخل القوات المسلحة، محددة دورها ب"الدفاع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج"، و"الردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان". وتم إقرار التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء حزب العمل القومي الذي اعتبر أن هذا التعديل سيعقد مهمة الجيش في مكافحة التمرد الكردي. وأقر النواب بشكل نهائي النص الجديد مساء السبت في تصويت على مجمل مشروع القانون الذي يشمله. ولا يتبقى سوى أن يصدق عليه رئيس الجمهورية ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويندرج تعديل المادة 35 في إطار رغبة النظام التركي في الحد من نفوذ الجيش في الحياة السياسية. فمنذ توليه الحكم عام 2002 أجرى حزب العدالة والتنمية عدة إصلاحات في هذا الصدد، وخاصة لتسريع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.