أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس التركي، عبدالله جول، اعتمد قانونا بعد موافقة البرلمان، يحد من حجم تدخل الجيش الذي كان يستند إلى التشريع السابق لتبرير انقلابات". وتم التصويت على القانون الجديد الذي دافع عنه حزب العدالة والتنمية (إسلامي محافظ) الحاكم في 13 يوليو، والذي يمثل صياغة المادة «35» المتعلقة بسير عمل الجيش، والتي نشرت على إثر انقلاب 1960، والتي نصت على أن «واجب الجيش خصوصا هو صون الجمهورية التركية وحمايتها». ونفذ العسكريون الأتراك انقلابين في 1971 و1980 بالاستناد إلى هذه المادة التي تفيد أن السلطات المدنية لم تتوصل إلى ضمان الدفاع عن المبادئ الدستورية. ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحا أن «دورها هو الدفاع عن المواطنين الأتراك من التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج، وضمان قوة ردع فعالة والمشاركة في عمليات في الخارج يوافق عليها البرلمان». وتم اعتماد التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء التشكيل القومي في حزب العمل القومي، الذي شدد على أن "هذا التغيير سيعقد مهمة الجيش في مكافحة حركة التمرد الكردية". وتعديل المادة «35» يلبي إرادة النظام التركي في خفض نفوذ الجيش في الحياة السياسية، ومنذ وصوله إلى السلطة في العام 2002، أجرى حزب العدالة والتنمية إصلاحات في هذا الاتجاه، بهدف تسريع مفاوضاته بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ومنذ العام 2007، أُودع مئات العسكريين الذين هم في الخدمة أو المتقاعدين السجن أو تمت ملاحقتهم أو الحكم عليهم بالتآمر المفترض ضد النظام. ونفذ الجيش التركي، الذي أعلن نفسه حارسا للقيم الجمهورية، ثلاثة انقلابات، وأرغم في عام 1997 حكومة ذات اتجاه إسلامي على الاستقالة.
