طالبت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد خشبة، برد المبالغ التى قامت بخصمها عن نسبة ال20%، وفقاً لبيانات شهرية معتمدة وموثقة بالمبالغ التى آلت لمديريات التربية والتعليم. أوضح الدكتور أحمد الحلوانى نقيب معلمى مصر، أنهم قدموا طلباً خلال اجتماعهم بإعفاء الأمانات، وعدم خضوعها لنسبة ال20%، والتى تتعلق بالتأمين الصحى، والرسم الإضافى لصندوق دعم وتطوير المنشآت التعليمية، ورعاية النشء والشباب. وأشار الحلوانى إلى أن اللجنة تقدمت بعدة توصيات يأتى على رأسها دراسة مدى إمكانية إغلاق الحسابات الخاصة، وأيلولة مواردها بالكامل للموازنة العامة للدولة، بحيث يتم صرف الالتزامات الناتجة عن هذه الأنشطة على الموازنة العامة للدولة فى حدود الموارد المخصصة، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بموافاة وزارة المالية، بتوزيع موارد هذه الحصائل والبنود الخاصة بها. وبعد تأكيد الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم على صعوبة الصرف، فقد أوصت اللجنة بتخصيص مراقب حسابات ممثل لوزارة المالية، لمراجعة وتوقيع الشيكات الخاصة بحسابات الأنشطة، وذلك على مستوى كل إدارة تعليمية. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل