أوضح الدكتور أحمد الحلواني، نقيب معلمي مصر، أن النقابة تقدمت بطلب إلى لجنة التعليم بمجلس الشورى؛ لإعفاء المبالغ التي يتم خصمها كأمانات، ومنها المبالغ التى تخصم للتأمين الصحى، والرسم الإضافي لصندوق دعم وتطوير المنشآت التعليمية، ورعاية النشء والشباب من نسبة ال20% التى تخصم لصالح الصناديق الخاصة؛ وفقا لقرار وزير المالية السابق الدكتور ممتاز السعيد، حيث إن هذه النسبة تخصم من رأس المال وليس من الربح، وهو ما يؤثر على أنشطة تلك الأمانات.