أعلن الدكتور محمد سليم العوا - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - عن ترحيبه بما اعلنته الحكومة من اقتراح علي المجلس العسكري ، بإصدار إعلان دستوري جديد مكمل للإعلان القائم ، حيث يتضمن تقصير المدد التي تناولها الإعلام سابقا لإجراء الإنتخابات البرلمانية ، وإجراء الإنتخابات الرئاسية بالتزامن مع وضع الدستور ، مع إختزال مدة إختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لتصبح شهرا واحدا بدلا من ستة أشهر . واكد العوا علي ضرورة الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد غايته نهاية فبراير 2012 حتي لا يطول بقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحه في إدارة شئون البلاد لأكثر من سنه . وأوضح العوا أن المنوط بتعيين لجنة جديدة لوضع الدستور في حال إخفاق اللجنة المنتخبه للإنتهاء منه خلال مدة الستة أشهر هو رئيس الجمهورية المنتخب ،وأن يتم ذلك بالتشاور مع البرلمان وليس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي ينتهي دوره في إدارة شئون البلاد والعمل السياسي بمجرد إنتخاب رئيس . وحذر من أن بعض المقترحات التي ظاهرها السلامة والصحة قد تخفي في طياتها محاولات إستدراج المجلس الأعلي للقوات المسلحة للإستمرار في أداء دور سياسي وهو ما لا يريده أحد من المجلس العسكري نفسه .