رحب الدكتور محمد سليم العوا ، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بما نشرته صحيفة المصري الثلاثاء من أنباء عن إقتراح الحكومة علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري جديد مكمل للإعلان القائم ،يتضمن تقصير المدد التي تناولها الإعلام سابقا لإجراء الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية بالتزامن مع وضع الدستور . وقد طالب سليم العوا في بيان صحفي ،حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه، بضرورة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد غايته نهاية فبراير/شباط 2012 ، حتي لا يطول بقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد و يتم تسليم إدارة شئون البلاد للمدنيين بعد سنة واحدة تحت أية ظروف . ورحب العوا بما تضمنه الاقتراح من اختزال مدة اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لتصبح شهرا واحدا بدلا عن ستة أشهر كما رحب أيضا بمقترح تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري والخاصة بضوابط اختيار الهيئة التأسيسية. وقال العوا إنه يقترح من جانبه أن يتولى رئيس الجمهورية المنتخب تعيين لجنة جديدة لوضع الدستور في حال إخفاق اللجنة التأسيسية المنتخبة في الانتهاء منه خلال مدة الستة أشهر، على أن يتم ذلك بالتشاور مع البرلمان وليس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحيث ينتهي دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد والعمل السياسي بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية . وحذر العوا من أن بعض المقترحات التي ظاهرها السلامة والصحة قد تخفي في طياتها محاولات إستدراج المجلس الأعلي للقوات المسلحة للإستمرار في أداء دور سياسي وهو ما لا يريده أحد من المجلس العسكري نفسه . وأضاف العوا أن الإجراءات التي تتخذ للتعجيل بالانتقال السلمي للسلطة واستعادة الحياة الديمقراطية هي الخطوة الأولي لإخراج مصر من مأزقها الحالي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا.
