رحب الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بما نشرته صحيفة المصري اليوم من أنباء عن إقتراح الحكومة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري جديد مكمل للإعلان القائم يتضمن تقصير المدد التي تناولها الإعلان سابقا لإجراء الإنتخابات البرلمانية ، وإجراء الإنتخابات الرئاسية بالتزامن مع وضع الدستور . وأكد الدكتور محمد سليم العوا ضرورة الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد غايته نهاية فبراير 2012 حتي لا يطول بقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحه في إدارة شئون البلاد لأكثر من سنه في أي حال . وشدد العوا على اهمية إختزال مدة إختيار الهيئة التاسيسة لوضع الدستور لتصبح شهرا واحدا بدلا من ستة أشهر كما رحب أيضا بالضوابط المذكورة في هذا الخبر لإختيار الهيئة التأسيسية . وأكد العوا في الوقت نفسه على ضرورة أن ينص التعديل الجديد على أن من يعين اللجنة الجديدة لوضع الدستور في حال إخفاق اللجنة المنتخبه في الإنتهاء منه خلال مدة الستة أشهر هو رئيس الجمهورية المنتخب وليس المجلس العسكري, وأن يتم ذلك بالتشاور مع البرلمان وليس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي ينتهي دوره في إدارة شئون البلاد والعمل السياسي بمجرد إنتخاب رئيس . وحذر العوا من أن بعض المقترحات التي ظاهرها السلامه والصحه قد تخفي في طياتها محاولات إستدراج المجلس الأعلي للقوات المسلحه للإستمرار في أداء دور سياسي وهو ما لا يريده أحد من المجلس العسكري نفسه كما أعلن مرارا من قبل. وقال العوا إن الإجراءات التي تتخذ للتعجيل بالإنتقال السلمي للسلطه وإستعادة الحياة الديمقراطية هي الخطوة الأولي لإخراج مصر من مأزقها الحالي.
