يعقد سامح عاشور، نقيب المحامين، مؤتمرًا صحفيًا ظهر غدٍ الأحد، بمقر النقابة العامة للمحامين؛ وذلك لمناقشة أهم معوقات العمل بنقابة المحامين، وحل أزمة العلاج. وأكد "عاشور" في بيان له صباح اليوم السبت، أنه سيكشف خلال المؤتمر تفاصيل الاتفاق المشبوه بين الإخوان ووزارة العدل للتحايل على أموال المحامين لديها والمتعلقة بأتعاب المحاماة، وأنه سيرد على إدعاءات وزارة العدل بشأن تحصيل مبالغ أتعاب المحاماة لنقابة المحامين. كان نقيب المحامين أعلن عدم صحة ما أعلنته وزارة العدل أمس الأول الخميس، بأن جميع مبالغ أتعاب المحاماة التي تم تحصيلها بمعرفة المحاكم تم توريدها مباشرة إلى صندوق النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، وأنه لا توجد إطلاقًا أية مبالغ لدى وزارة العدل تم تحصيلها دون توريدها إلى النقابة. وأشار "عاشور" إلى أن وفدًا من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين من قائمة الإخوان المسلمين، توجهوا إلى وزارة العدل بناءً على تكليف منه، للمطالبة بتحصيل واسترداد مبالغ أتعاب المحاماة المتأخرة للسنوات الماضية لدى وزارة العدل، مؤكدًا أن وفد أعضاء المجلس لم يخطره ببيان رسمي بما حدث خلال الاجتماع ولم يبلغه بأي شيء. وقال "عاشور" إن إبراء الذمة الذي نشرته وزارة العدل، لن تعترف به النقابة لأن كلامها غير صحيح، وغير جائز قانونًا، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئًا عن الاجتماع الذي ذكرته الوزارة، ومتى عقد أو من شارك فيه؟ مضيفًا: "نريد معرفة أسماء المحامين، الذين شاركوا ووقعوا على المحاضر الرسمية، التي تتحدث عنها وزارة العدل وأقروا بسلامة موقفها". ووصف "عاشور" تصريحات وزارة العدل بالهزلية، وغير الجادة، مشيرًا إلى أن النقابة يمثلها نقيب المحامين رسميًا طبقًا للقانون، ولا يمثلها أي شخص، حتى لو كان عضوًا بمجلس النقابة. وأكد أن النقابة لن تعترف بأي قرار يصدر في ظلام، أو لا يستند على شرعية، مضيفًا أن النقابة لم تحصل على حقوقها وأموالها لدى الوزارة، وأن النقابة طلبت أكثر من مرة موافاتها بتقرير يوضح بما تم تحصيله على مدار السنوات الماضية، وما لم يتم تحصليه، وكذلك ما تم توريده من العدل لصالح النقابة وما لم يورد. وأكد نقيب المحامين، أنه لا يعرف تحديدًا حجم الأموال المستحقة للنقابة لدى وزارة العدل، ولا يستطيع التحدث عن الأرقام، دون وجود أدالة ومستندات أو تقرير، وأن الوزارة تحجب عن النقابة الأرقام الحقيقة للأموال التي تحصلها كل سنة بمعرفة قلم المحضرين. وأكد نقيب المحامين أن الدعوة التي وجهها للمحامين للاحتشاد أمام وزارة العدل للمطالبة بأتعاب المحامين قائمة وسيجددها خلال الأيام المقبلة، والمحدد لها يوم 15 يناير الجاري. جدير بالذكر أن وزارة العدل، أعلنت منذ يومين أن جميع مبالغ أتعاب المحاماة التي تم تحصيلها بمعرفة المحاكم تم توريدها مباشرة إلى صندوق النقابة العامة للمحامين بالقاهرة وأنه لا توجد إطلاقًا أية مبالغ لدى وزارة العدل تم تحصيلها دون توريدها إلى النقابة. وأشارت إلى أن ما أثاره نقيب المحامين في أحاديثه لوسائل الإعلام من أن وزارة العدل لم تستجب لطلبات النقابة المتكررة لاسترداد أموالها لدى الوزارة من أتعاب المحاماة المحصلة طيلة السنوات الماضية، يتجافى مع الحقيقة والواقع، إذ إن الثابت من الاجتماع الذي تم توثيقه بمحضر رسمي والذي عقد بقطاع التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بمقر وزارة العدل برئاسة المستشار الدكتور مساعد وزير العدل للقطاع ووفد النقابة العامة للمحامين، توريد كافة أتعاب المحامين إلى صندوق النقابة الخاصة بالمحامين.
