أعلن طلعت رميح، أحد معتصمي جريدة الشعب، دخول صحفيي الجريدة في إضراب مفتوح عن الطعام السبت المقبل، لحين تحقيق مطالب صحفيي الجريدة. وعقب تصريح رميح بهذا الأمر، اعترض أحد الصحفيين المعتصمين على تأجيل الإضراب، وأصر على بدئه اليوم قائلا: "إحنا اتكلمنا كتير ومحدش معبرنا" في حين أكد رميح على تقديره لمشاعر الصحفيين الذين سجلوا اسمهم في الإضراب اليوم، ولكن سيتم تأجيل الإضراب". وواصل: "دخلنا إضرابات عن الطعام في ظل نظام مبارك فشعرنا بالقوة وزهو التحدي، والآن حين نقرر الإضراب عن الطعام بعد اعتصام مستمر نشعر بالألم وليس زهو التحدي". وأكد رميح أنه يتمنى أن يتم حل الأمر من قبل رموز الحركة الوطنية ووجه رسالة للدكتور محمد مرسي أنه يحمله مسئولية هذا الاعتصام، وأنه لا تراجع عن تحقيق هذه المطالب حتى الموت. وتابع قائلا: "كنت أتمنى أن يكون هذا اليوم هو يوم تكريم للصحفي إبراهيم شكري أو عادل حسين مع هاني لبيب وجورج إسحاق مع كمال حبيب وعامر عبد المنعم وكل هذه الشخصيات التي كلها من انتماءات مختلفة ولذلك نشعر بالمرارة". وأضاف: "أننا سبق وأن دخلنا صراعات مريرة مع نظام السادات وكان يقبض علينا ودخلنا السجون، وحين واجهنا مبارك في آلاف الوقائع كنا نشعر بزهو التحدي". وتابع أن بين المعتصمين من كان أول من تحدث عن تجارة السلاح في مصر وتم اختطافه ليلة صدور هذا العدد وحصل على حكم بالسجن 6 أشهر. وذكر رميح الحاضرين بتصدي مجدي حسين وصلاح بديوي والفنان عصام حنفي في معركة يوسف والي، وكيف وقفوا وتحملوا ضربا وتعذيبا وسجنا؟. وقامت ميري دانيا شقيقة الشهيد مينا دانيال بقراءة بيان معتصمي صحيفة الشعب على الحضور كالتالي: قام الديكتاتور مبارك بإغلاق جريدة الشعب عام 2000 لا لسبب إلا لأنه لم يطيق حملات كشف فساد دعائم نظامه من مبيدات مسرطنة ليوسف والي وزير زراعته وفساد زكي بدر وحسن الألفي وزيري داخليته، وكانت جريدة الشعب صوت للثورة ضد نظام المخلوع وفتحت صفحاتها لقيادات الإخوان للتعبير عن وجهة نظرهم إيمانا منها بحرية التعبير عن الرأي. وطوال 12 عاما عاقب الديكتاتور مبارك صحفيي "الشعب" فشردهم ومنعهم من الكتابة ورفض إعطائهم حقوقهم المادية، فاعتصموا 10 مرات وأضربوا عن الطعام ثلاثق مرات كان أخرها عام 2009 قبل انتخابات نقابة الصحفيين، وقتها أجبر صحفيو "الشعب" نظام مبارك على التوقيع على اتفاق يضمن الحد الأدنى لحقوق الصحفيين من صرف مرتباتهم المتأخرة والتأمينات، وإعادة توزيعهم على الصحف المملوكة للشعب المصري، وهو الاتفاق الذي وقع عليه نقيب الصحفيين و5 رؤساء تحرير ورئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، إلا أن النظام المخلوع ماطل في تنفيذ القرار. وبعد قيام ثورة 25 يناير بدلا من تكريم صحفيو "الشعب" رفض عسكر مبارك إعطائهم حقوقهم وبعد تولي د.محمد مرسي أحد قيادات الإخوان مقعد الرئاسة لم يعد لصحفيي الشعب حقوقهم، على خلاف مما هو متوقع من رد الجميل لفضل صحفيي الشعب على الإخوان. والمدهش أنه في نفس التوقيت الذي يعتصم فيه صجفيي الشعب بنقابة الصحفيين، قامت التأسيسية الاستبدادية ذات الأغلبية الإخوانية بإكمال طريق الديكتاتور مبارك بوضع مادة في مشروع الدستور تشرع قمع حرية التعبير عن الرأي، وتنص صراحة على إغلاق الصحف، ويبدو أن الإخوان تحولو تدريجيا وبسرعة إلى حزب وطني آخر، والفارق أن الحزب الوطني القديم ألغى إغلاق الجرائد بالقانون وقمع حرية التعبير، حتى لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. كل ذلك فإن الموقعون أدناه يؤكدون على: 1- إن الدكتور محمد مرسي ملزم بتنفيذ الاتفاق الذي أجبر صحفيو الشعب نظام مبارك على توقيعه عام 2009، آسوة بإعلانه الالتزام بإتفاقية كامب ديفيد مع العدو الصهيوني. 2- الرفض الكامل لكل المواد التي قامت التأسيسية الاستبدادية بوضعها، سواء ما يتعلق منها بإغلاق الصحف أو بإلغاء مواد حرية التعبير عن الرأي والبحث العلمي لكل المصريين. 3- إننا ندعو كل منصف أن ينحاز لحرية التعبير عن الرأي، وأن يدافع عن حقوق صحفيو جريدة الشعب وأن يقف وبقوة ضد محاولات التأسيسية الاستبدادية وضع مواد تمنع حرية التعبير عن الرأي وتقمع الحريات. الحركات الموقعة على البيان: حركة مينا دانيال - شباب كفاية - أزهريون مع الدولة المدنية - لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة - لجنة الدفاع عن المظلوم.