أدانت حركات "مينا دانيال" و"شباب كفاية" و"أزهريون مع الدولة المدنية" و"لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة" و"لجنة الدفاع عن المظلوم" - في بيان لها أصدر اليوم "الأربعاء"، أثناء عقد مؤتمر بنقابة الصحفيين - ما يحدث مع صحفيي جريدة الشعب للعمل . وأوضح البيان أن مبارك أغلق جريدة الشعب في 2000 لأنه لم يطيق حملات كشف الفساد التي قامت بها الجريدة ضد كبار نظام مبارك، حيث خاضت الشعب في حملات ضد المبيدات المسرطنة ليوسف والي وزير الزراعة وكشف فساد زكي بدر وحشن الآلفي وزيري داخليته، وفتحت صفحاتها لرجال الإخوان المسلمين للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم. وأضاف البيان أنه طوال 12 عاما عاقب مبارك صحفيي الشعب فشردهم ومنعهم من الكتابة ورفض إعطاءهم حقوقهم المادية فاعتصموا 10 مرات وأضربوا عن الطعام ثلاث مرات كان آخرها عام 2009 قبل انتخابات نقابة الصحفيين، وبعد قيام ثورة 25 يناير بدلا من تكريم صحفيي الشعب رفض عسكر مبارك إعطاءهم حقوقهم، وبعد تولي الدكتور محمد مرسي الرئيس أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين لم يعيد لهم حقوقهم علي خلاف ما هو منتظر من رد الجميل لفضل صحفيي الشعب علي الإخوان. وأكدوا في بيانهم أن الدكتور محمد مرسي ملزم بتنفيذ الاتفاق الذي أجبر صحفيو الشعب نظام مبارك علي توقيعه عام 2009 أسوة بإعلانه الالتزام باتفاقية كامب ديفيد مع العدو الصهيونيين كما أبدوا رفضهم التام لكل المواد التي قامت الجمعية التأسيسية التي وصفوها ب"الاستبدادية" بوضعها موادًا يتعلق منها بإغلاق الصحف أو بإلغاء مواد حرية التعبير عن الرأي والبحث العلمي لكل المصريين، ودعوا الجميع للانحياز لهم ولحرية التعبير والدفاع عن صحفيي جريدة الشعب والوقوف ضد الجمعية التأسيسية.