ثروت بدوى: مرحلة فشل تشريعى.. والهضيبى: سيُعمل بها لحين عقد البرلمان فى ظل غياب السلطة التشريعية، والمتمثلة فى مجلس الشعب، الذى تم حله بناءً على قرار المحكمة الدستورية العليا فى يونيو 2012، وفى أعقاب عزل الرئيس محمد مرسى، تم إصدار عشرات القوانين والتشريعات التى يشوبها عوار دستورى حسبما يرى فقهاء الدستور، ووفقا للصحيفة الرسمية، أصدر منصور خلال فترة توليه الحكم على مدار 11 شهرا، نحو 52 قانونا، بمتوسط 5 قوانين شهريا، فيما أصدر الرئيس السيسى على مدار 13 شهرا مدة توليه الحكم نحو 330 قانونا. وفى ظل غياب البرلمان، وعدم تحديد موعد انتخابه حتى الآن، شهدت مصر فوضى تشريعية، قد تؤدى إلى عدم دستورية كل هذه القوانين وكذلك القرارات التى صدرت على غرارها قد تكون باطلة. وبدأت الفوضى التشريعية منذ بداية صدور قانون التظاهر عقب تولى المستشار عدلى منصور المرحلة الانتقالية، بجانب قانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، أما فى عهد الرئيس السيسى والذى لم يتوقف عن إصدار القوانين حتى تعدى ال300 قانون بما يعادل 30 قانونًا شهريا، بينها وضع حد أقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة، ورفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء، وقرار تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر، وقانون شهادات استثمار وتنمية مشروع قناة السويس الجديدة، ومكافحة الإرهاب، وغيرها من القوانين. وأثارت حالة من الجدل والاعتراض، كونها تتعارض مع الدستور، حسبما رأى فقهاء، وكان آخر القوانين التى أثارت جدلًا هو قانون الإرهاب، مؤكدين أن بعضها يحتاج إلى تعديل، والبعض الآخر يحتاج إلى الإلغاء، مشيرين إلى أن هذه القوانين ستخضع إلى مراجعة من قبل البرلمان القادم، فى حين أن الفترة المقررة لذلك لن تكفى. وحسبما أكد دستوريون فإن كل هذه القوانين سيعمل بها حتى يتم تشكيل برلمان ليتم إقرارها من عدمه، حيث أعرب الدكتور ثروت بدوى، الفقية الدستورى، عن غضبة من مجرد ذكر هذه السيرة التى يرى أنها شىء فى غاية الخطورة على البلاد، موضحًا أن كل القوانين التى أصدرت منذ عهد عدلى منصور كلها غير دستورية وغير دقيقة لأن من وضعها ليس لديهم الخبرة الكافية ومعظمهم "صغار"، على حد وصفه. وأكد بدوى ل"المشهد"، أننا فى مأساة حقيقية تسمى بمرحلة "الفشال التشريعى" غير عادى، مشيرًا إلى أن هناك تسرعا غير طبيعى فى عمل التشريعات وهذا يسبب مخاطر على دولة القانون، ويعرقل مسيرتها القانونية. وقال الفقية الدستورى، إن البرلمان هو المنوط بالبت فى سيل القوانين الذى أنهال علينا دون دراسة ووعى كاف، مشيرًا إلى أن ال15 يوما التى حددتها المادة 156 من الدستور لمناقشة القوانين التى صدرت قبل انعقاد البرلمان لن تكون كافية، قائلا: "لن يكفى 15 سنة لكثرة التشريعات التى صدرت فى هذه الفترة". أوضح بدوى أن البرلمان حال تشكيلة سيقر كل هذه القوانين دون دراسة كافية، لأن الأمر أصبح شكليًا فقط على حد وصفه، لافتًا إلى أن البرلمان لن يخالف رئيس الجمهورية أى كان وهذا منذ عام، موضحا أن البرلمان القادم لم يعارض أى قوانين تم إصدارها وهذا يعد خطورة جسيمة على التشريعات فى مصر. من جانبه، أكد الدكتور ياسر الهضيبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن أكثر من 300 قرار بقانون تم إصدارهم فى عهد الرئيس السيسى، وسيعمل بهم لحين تشكيل البرلمان، موضحًا أن هذه القوانين ستعرض على مجلس النواب خلال 15 يومًا من بدء انعقاده وسيحق له الإلغاء والتعديل والموافقة حسبما يرى، قائلا: الأمر يرجع للبرلمان حتى يتصرف فى هذا المأزق". وأشار الهضيبى، ل"المشهد" إلى أن رئيس الجمهورية يقوم بدور السلطة التشريعية فى الوقت الحالى ويحق له إصدار ما يراه فى صالح البلاد، موضحًا أنه لا يحق لأحد الطعن عليها إلا عقب إقرار البرلمان بها، وفى حال الطعن على هذه القوانين سيكون للمحكمة الدستورية العليا حق الإقرار بعدم دستوريتها من عدمه. ولفت الهضيبى، إلى أن الرئيس والحكومة يصدرون القوانين والبرلمان سينظرها آجلا أم عاجلًا، وهى فترة مؤقتة على تشكيل مجلس الشعب والأمر سيوضح أكثر فيما يخص القوانين التى تم إصدارها. من جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن عملية وضع التشريعات فى مصر الآن تتم فى غرف مغلقة بعيدا عن شورى كبار الدستوريين، قائلا: إن قانون الإرهاب الأخير خير دليل على ذلك لأنه مخالفًا للدستور، موضحا أن الجميع يقف مع الدولة فى مواجهة الإرهاب ولكن دون مخالفة الدستور. وحول غياب البرلمان ومدى تأثيره فى تعديل أو إصدار القوانين، أكد فرحات، ل"المشهد" أن الرئيس السيسى هو من يملك سلطة التشريع حاليًا، ولكن بعد انعقاد البرلمان سيتم عرض جميع القوانين عليه لإقرارها وفقا للمادة 156 من الدستور، موضحًا أن العالم يرى مصر غير مكتملة ديمقراطيًا فى ظل غياب البرلمان.
