ترصد "المشهد" فى هذا التقرير أبرز روؤساء الدول الذين خضعوا إلى محاكمات أمام المحكمة الجنائية الدولية، ونالوا عقوبات بالسجن، وكلها كانت اتهامات بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. (1) عمر البشير "المُقيد" أصدرت الجنائية قرارا بتوقيفه 2009 بإيعاز من مجلس الأمن تعرض الرئيس السودانى عمر البشير لكثير من الانتقادات والاتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة، حيث أثارت فترة حكمه جدلا واسعا بسبب اشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها فى جرائم الحرب فى البلاد سواء فى دارفور أو فى جنوب السودان. والآن يواجه الرئيس السودانى عمر البشير موقفًا حرجًا على المستويين الإعلامى والدبلوماسى، أكثر من الموقف الجنائى؛ بسبب طلب المحكمة الجنائية الدولية فى جنوب إفريقيا، توقيفه خلال مشاركته فى القمة الإفريقية، حيث أصدرت أمرًا بمنع مغادرته من جوهانسبرج؛ لحين النظر فى الجرائم المنسوبة إليه. البداية كانت عندما أحال مجلس الأمن قضية دارفور فى 2005 إلى المحكمة الجنائية التى واجهت البشير ب5 تهم تحت بند "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و3 جرائم تتبع بند "الإبادة" وتهمتين ل"جرائم الحرب"، وفى عام 2009 أصدرت المحكمة مذكرتى توقيف فى حق الرئيس السودانى عمر البشير. وفى منتصف يونيو الجارى، أصدرت المحكمة العليا بجنوب إفريقيا أمرًا بعدم مغادرة الرئيس السودانى عمر البشير لأراضى البلاد لحين النظر فى القضايا المطلوب فيها دوليا، وذلك بناءً على قرار من المحكمة الجنائية الدولية، ووفقا لنشرات وزعتها المحكمة الجنائية الدولية على أعضائها من الدول لاعتقال البشير. (2) تشارلز تايلور "المُدان" اتهمته الجنائية ب11 تهمة بينها القتل والاغتصاب أدانت المحكمة الجنائية فى لاهاى مدعومة من الأممالمتحدة زعيم ليبيريا السابق تشارلز تايلور بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية ومساعدة المتمردين فى سيراليون المجاورة فى أعمال القتل خلال فترة التسعينيات. وترتبط التهم الموجهة إلى تايلور بدوره فى الحرب فى سيراليون المجاورة الغنية باللألماس من خلال دعمه للمتمردين هناك والعمل فى تهريب اللألماس، ووصلت التهم إلى 11 تهمة من بينها القتل والاغتصاب واستخدام الأطفال، خلال فترة الحرب الأهلية التى شهدتها سيراليون فى تسعينيات القرن الماضى، وتم الحكم عليه بالسجن خمسين عاما. (3) أوهورو كينياتا البرىء انسحاب الشهود يُبرئ أوهورو رئيس كينيا " أوهورو كينياتا" الرئيس الكينى أدانته المحكمة الدولية، بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية لمسئوليته المفترضة فى أعمال العنف التى شهدتها كينيا نهاية 2007 ومطلع 2008 بعد الانتخابات وخلفت أكثر من ألف قتيل. وأرجأت محاكمة كينياتا مرارا بسبب انسحاب شهود مهمين فى القضية، لتصدر "الجنائية الدولية الحكم ببرائته فى عام 2014، من كل التهم الموجهة إليه. (4) بشار الأسد المُحصن فيتو (روسى – صينى) يمنع مثول الأسد أمام الجنائية عقب اندلاع الثورة السورية وما أعقبها من حرب شاملة بين النظام السورى المتمثل فى الرئيس السورى بشار الأسد، وبين الجماعات الإرهابية، بدأ محققون فى إعداد ملفات يمكن على أساسها توجيه اتهامات إلى الأسد ومعاونين بارزين له بارتكاب جرائم حرب، وذلك بناء على ملفات رسمية تحتوى على نصف مليون وثيقة تدينه بارتكاب جرائم حرب، تم تهريبها من دمشق، إلا أن روسيا والصين العضوين الدائمين فى مجلس الأمن استعملتا حق النقض "الفيتو" لإجهاض مشروع قرار قدمته فرنسا ينص على إحالة جرائم ارتكبها النظام والمعارضة السوريان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفى مايو 2015 ذكرت صحيفة " الجارديان" أن لجنة تحقيق دولية نجحت فى جمع أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضد الرئيس السورى و24 من كبار معاونيه بعد عملية استمرت ثلاث سنوات لتهريب وثائق رسمية خارج سوريا. وأوضحت أن قضايا الادعاء ضد القادة السوريين تركز على دورهم فى قمع الاحتجاجات التى أشعلت فتيل ثورة 2011 واعتقال عشرات الآف من المعارضين المشتبه بهم وتعرض كثير منهم للتعذيب والقتل فى السجون السورية. (5) جون هاورد المُتهم شارك فى غزو العراق فشكاه حقوقيون قدمت مجموعة من المحامين والجامعيين والسياسيين الأستراليين شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الأسترالى السابق جون هاورد بتهمة اقتراف "جريمة حرب"، وتسلمت المحكمة ملفا قضائيا يتهم هاورد بارتكاب جريمة حرب، لإرساله قوات من بلاده شاركت منذ 2003 فى العملية العسكرية ضد العراق التى قامت بها قوات الاحتلال بقيادة الولاياتالمتحدة. (6) ميلوسوفيتش القاتل اتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى يوغسلافيا 1991 أصدر مجلس الأمن فى 22 فبراير 1993 قراراه بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى التى ارتكبت فى أراضى يوغوسلافيا منذ عام 1991، وقد تطلب القرار أن يُعِد الأمين العام تقريرا حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة خلال ستين يوما. وتنفيذاً لذلك القرار قدم الأمين العام تقريرا تضمن مشروع النظام الأساسى للمحكمة وتعليقات على مواد النظام الأساسى. ووجهت اتهامات للرئيس اليوغسلافى بارتكاب جرائم حرب والتطهير العرقى والاغتصاب المنظم وأنه أمر بارتكاب القتل والتعذيب والنقل الجبرى للسكان كجرائم ضد الإنسانية وبالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب، وقد تم ارتكاب الجرائم السابقة فى إطار سياسة مدروسة بدقة وموضوعة سلفاً. فضلا عن الاغتصاب المنظم فى جميع أنحاء البوسنة وكرواتيا خلال فترة زمنية تجاوزت العام ونصف العام فى كرواتيا بينما قاربت على العامين ونصف العام فى البوسنة، فى أكثر من ثلاثة آلاف مدينة وقرية، وقد تم تسليم كل هذه المعلومات والأدلة إلى المدعى العام للمحاكمة فى أغسطس 1994. ورصدت بعض الدول المكافآت لاعتقال الرئيس اليوغسلافى، واستمر قرار تنفيذ الحكم على "ميلوسوفيتش" ضاربا بهذا الاتهام عرض الحائط حتى تم تغيير الحكم فى صربيا، وتم تسليمه إلى المحكمة، وتوفى قبل إتمام محاكمته. (7) ميلان ميلوتينوفيتش البرىء سلم نفسه للمحكمة فى يناير 2003 وبرأته المحكمة من التهم المنسوبة إليه واجه الرئيس الصربى الأسبق ميلان ميلوتينوفيتش بجانب الرئيس يوغوسلافيا السابق ذكره تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى تجاوزات القوات الصربية خلال حرب كوسوفو "1998-1999"، سلم ميلوتينوفيتش نفسه للمحكمة بعد أربع سنوات على توجيه هذه التهم إليه، فى يناير 2003. واتخذ القضاة القرار نفسه لمتهمين آخرين هما النائب السابق للرئيس اليوغوسلافى نيكولا ساينوفيتش والقائد السابق لجيش جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية دراغوليوب أوجدانيتش، وأمرت محكمة الجزاء بالإفراج عن الجنرال الصربى فلاديمير لزاريفيتش المتهم بارتكاب جرائم حرب فى كوسوفو. وسلم لزاريفيتش نفسه لمحكمة الجزاء فى 2003، وفى 2009 برأت محكمة الجزاء الدولية "ميلوتينوفيتش" من ارتكاب جرائم حرب خلال حرب كوسوفو. (8) بونشيه المعترف قال إن الجرائم التى يُحاكم على إثرها كانت تنفيذا لمهام عمله طلب القضاء الإسبانى من السلطات البريطانية تسليم رئيس شيلى الأسبق بونشيه عام 1998 فى تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن ضمنها عمليات تعذيب وأخذ رهائن والتآمر الارتكاب هذه الجرائم والتخطيط لها، وجرائم قتل فى شيلى للفترة ما بين 1976-1992م عندما كان رئيسا للدولة، وأعقب ذلك تم تقديم طلبات تسليم لبونشيه من قبل سويسرا بتهمة خطف وتعذيب وقتل مواطن سويسرى، ثم تم تقديم ثمانى شكاوى من لاجئين شيليين. دافع بونشيه عن نفسه بأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فى ظل القانون البريطانى باعتباره رئيس دولة سابق وأن الأعمال المرتكبة منه فى تلك الفترة كانت تنفيذا لمهام عمله الرسمى بوصفه رئيسا للدولة. أحالت السلطات الموضوع إلى هيئة الاستئناف فى مجلس اللوردات وذلك لتحديد التفسير الملائم ونطاق الحصانة الخاصة برئيس الدولة السابق، من حيث إجراءات التوقيف وإلقاء القبض والتسليم فى المملكة المتحدة عن الأعمال المرتكبة فى الوقت الذى شغل فيه منصب رئيس دولة سابق. وبتاريخ 1998م وبأغلبية ثلثى عدد اللوردات الذين يشكلون الهيئة الخاصة فى دراسة طلبات التسليم تقرر أن "بونيشه" لا يتمتع بالحصانة، لأنه فى الوقت الذى يمكن لرئيس دولة سابق أن يستمر بالتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأعمال المرتكبة أثناء ممارسته لمهام عمله أو أعمال كرئيس دولة، فإن الجرائم ضد الإنسانية لا تعتبر من وظائف رئيس الدولة ولا تشكل جزءا من تلك المهام. أعقب ذلك قرار وزير الداخلية فى 1999م تسليمه إلى السلطات الإسبانية، غير أنه ولأسباب صحية تم إعادة "بونشيه" إلى شيلى لمتابعة قضيته أمام القضاء الشيلى وفى 2000 قررت محكمة الاستئناف بأغلبية 17 صوتا ومعارضة 6 أصوات رفع الحصانة عنه ووافقت المحكمة العليا فى شيلى، على ذلك ليحاكم وهو فى التسعين من عمره فى قضية تتعلق بجريمتى قتل فى عام 1973م.
