قررت الدكتورة ناهد عشري، وزير القوى العاملة، إعادة نسبة ال 2% التي تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة قانون العمل. وأكد حمدى إمام، شعبة الحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية ان الشركات قدمت مذكرة للوزيرة خلال لقائها باعضاء الشعبة الاسبوع الجارى للمطالبة بازالة المعوقات التى تعانى منها شركات توظيف العمالة مع مشروع قانون العمل الجديد ، لافتا الى ان اعادة بند استرداد نسبة 2%التى تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة القانون كانت من اهم المطالب التى سعت اليها الشركات ، وقد استجابت وزيرة القوى العاملة لها لما بها مصلحة في تشجيع الشركات على خلق فرص عمل
واضاف امام في بيان للشعبة اليوم ان استجابة وزيرة القوى العاملة لتلك المطالب من شانة العمل على تنشيط ودعم الشركات بالسوق المصري من أجل خدمة الاقتصاد المصري في خلق فرص عمل ، خاصة وان هناك تقارير اقتصادية تؤكد وصول حد البطالة الى نسبة 16% خلال الفترة الاخيرة ولفت الى ان الوزيرة وافقت على مخاطبة وزير التعليم العالي لحث الجامعات المصرية على سرعة الرد على استعلام السفارات الاجنبية عن الشهادات المصرية .
وأعرب امام عن شكره وزملاؤه لاستجابة الوزيرة وسرعة اتخاذها للاجراءات الازمة لازالة المشكلات التى تحول دون قيام شركات توظيف العمالة لفتح اسوقا جديدة للعمالة المصرية بالخارج ، وموقفها الداعم لشركات التوظيف الوطنية والتي تعمل تحت اشراف ورقابة الوزارة ضد الشركات الاجنبية ورفضها لاحتكار تلك الشركات لهذا القطاع الحيوي– وكذلك لموافقتها على دعم الشركات المصرية والتعاون معها لفتح اسواق عمل جديدة للعمالة المصرية لمواجهة أزمة انحسار الطلب على العمالة المصرية من الاسواق الحالية.