برر الخبير العسكري اللواء عبد المنعم كاطو قيام جنود من الجيش بسحل فتاة وضربها في أحداث مجلس الوزراء، بأن الفتاة استفزت قوات الجيش وسبتهم وهو ما دفعهم إلى معاملتها بهذه الطريقة، فيما أكد أن أحداث مجلس الوزراء كانت مخططًا لعرقة مسيرة العملية الديمقراطية، وأن المتظاهرين تأكدوا أن قوات الجيش لن تطلق عليهم النار فتعاملوا بإفتراء. وقال "كاطو" في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" الفتاة التي ظهرت صورتها في وسائل الإعلام وهي تسحل على يد عدد من أفراد الجيش وتعري جسدها، "كانت تمسك مكبر صوت (ميكروفونًا) وتستخدمه في سب الضباط والجنود بألفاظ مقذعة، وعندما توجهوا للقبض عليها بعدما استثارت الضباط والجنود، قاومت الاعتقال وارتمت على الأرض، فأسقطها الجنود ليتمكنوا من السيطرة عليها. وتساءل كاطو في تصريحاته للصحيفة الصادرة في لندن والتي نفى خلالها قيام القوات المسلحة باستخدام العنف ضد المتظاهرين"كيف تقبض على مجرم؟.. هل تترجاه أن تقبض عليه؟.. يجب أن تشل حركته وتقاومه، والدليل على عنف المتظاهرين هو حدوث إصابات كثيرة بين جنود الجيش والشرطة جراء اعتداء المتظاهرين عليهم".وأضاف :"القوات المسلحة تهاونت في حقوقها، وتحملت ما لا تطيق من تجاوزات من هؤلاء الصبية المأجورين لضرب الجيش. وقال كاطو "هناك حملة شرسة على القوات المسلحة بهدف القضاء عليها كما قضوا في وقت سابق على الشرطة المدنية، والقوات المسلحة أدركت هذا الأمر وفوتت عليهم الفرصة، لذلك فهم الآن يحاولون تشويه صورة الجيش باستغلال من يطلقون على أنفسهم نشطاء حقوق الإنسان، ويهتمون فقط بحقوق المجرم وليس الشعب الشريف". وردا على سؤال عن سبب عدم منع قوات الجيش إحراق المجمع العلمي أو الاعتداء على مقري مجلس الوزراء والبرلمان رغم وجود معلومات أمنية واستخباراتية، قال اللواء كاطو الجيش نجح في حماية مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى. وأضاف أن المسؤول عن الأمن لا بد أن يستخدم سلاحه للدفاع عن نفسه، لكن الأوامر الصادرة للقوات هي عدم توجيه السلاح لصدر أي مصري، وبالتالي استغل المتظاهرون هذا الأمر بافتراء لأنهم مطمئنون أن الجيش لن يهاجمهم، وعندما دافعت القوات عن نفسها وعن المنشآت قال المتظاهرون إن الجيش يستخدم القوة المفرطة، أي قوة مفرطة تلك ونحن لم نر جنديا يطلق الرصاص على المتظاهرين؟. وتابع :"اتفاقية جنيف والاتفاقيات الدولية تنص على إطلاق الرصاص على الأقدام ثم الأرجل ثم الصدور، لكن هذا لم يحدث"، واعتبر أن استخدام قوات الجيش للحجارة لرشق المتظاهرين، هو أقل وسيلة ممكنة للدفاع عن المنشآت، وهو نفس سلاح المتظاهرين، لكن القانون الدولي ينص على ضربهم بالنار، وهو ما لم تستخدمه قوات الجيش أو الأمن المركزي طبقا للأوامر الصادرة لهم، وهذه نقطة إيجابية لصالحهم". واعتبر اللواء كاطو أن أحداث مجلس الوزراء التي بدأت يوم الجمعة الماضي، كانت محاولة لعرقلة مسيرة الديمقراطية في مصر، والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية، ووضع الدستور، وأخيرا الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة".
