اللواء عبدالمنعم كاطو مستشار لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة فى تصريحات لجريدة الشرق الاوسط صرح اللواء عبدالمنعم كاطو مستشار لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، إن القوات المسلحة تهاونت في حقوقها، وتحملت ما لا تطيق من تجاوزات من هؤلاء الصبية المأجورين لضرب الجيش.
وتساءل كيف تقبض القوات المسلحة على مجرم؟ هل تترجاه أن تقبض عليه؟ يجب أن تشل حركته وتقاومه، والدليل على عنف المتظاهرين هو حدوث إصابات كثيرة بين جنود الجيش والشرطة جراء اعتداء المتظاهرين عليهم.
واتهم كاطو الفتاة التي ظهرت صورتها في وسائل الإعلام تُضرب وتعرى جسدها على يد أفراد الجيش، بأنها كانت تمسك ميكروفونا وتستخدمه في سب الضباط والجنود بألفاظ مقذعة، وعندما توجهوا للقبض عليها بعدما استثارت الضباط والجنود، قاومت الاعتقال وارتمت على الأرض، فأسقطها الجنود ليتمكنوا من السيطرة عليها، ودعونا نري كيف يتم الاعتقال وفض الاعتصام في كندا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا.
وأضاف الخبير العسكرى أنه يرفض الاتهامات التي توجه للقوات المسلحة المصرية باستخدام العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين خلال أحداث مجلس الوزراء التي بدأت يوم الجمعة الماضي، مؤكدا وقوع إصابات كثيرة بين صفوف الجنود في تلك الأحداث والجيش لا يزايد بقتلاه أو مصابيه.
وأوضح كاطو أن هناك حملةً شرسةً على القوات المسلحة بهدف القضاء عليها كما قضوا في وقت سابق على الشرطة المدنية، ولكن إذا انكسرت القوات المسلحة فسوف تنكسر مصر، والقوات المسلحة أدركت هذا الأمر وفوتت عليهم الفرصة، لذلك فهم الآن يحاولون تشويه صورة الجيش باستغلال من يطلقون على أنفسهم نشطاء حقوق الإنسان، ويهتمون فقط بحقوق المجرم وليس الشعب الشريف.
وأكد كاطو أن البعض لا يريد للعملية الديمقراطية أن تتم لعدة أسباب، منها أن بعض الأحزاب والائتلافات السياسية لم تجد لها مكانا على الخريطة السياسية بعد جولتين من ثلاث جولات للانتخابات البرلمانية، كما أن البعض ينفذ أجندات خارجية أو داخلية، ويستغلها البعض لمصالح شخصية وليس لمصلحة الوطن. .
وكشف كاطو عن أشخاص تم تقديمهم للنيابة بناء على معلومات أمنية واستخباراتية كشفت أسماء المتورطين وتم تقديمهم للنيابة، والأمر متروك للقضاء المصري العادل لتوضيح دور كل من يخرب، سواء من ينفذون أجندات فلول النظام الموجودين في السجن، أو أجندات خارجية، أو لتحقيق مصالح شخصية، والتحقيقات بدأت وعلينا انتظار نتائجها.
وردا على سؤال عن سبب عدم منع قوات الجيش إحراق المجمع العلمي أو الاعتداء على مقري مجلس الوزراء والبرلمان رغم وجود معلومات أمنية واستخباراتية، قال إن "الجيش نجح في حماية مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى". وإن "المسئول عن الأمن لابد أن يستخدم سلاحه للدفاع عن نفسه، لكن الأوامر الصادرة للقوات هي عدم توجيه السلاح لصدر أي مصري، وبالتالي استغل المتظاهرون هذا الأمر بافتراء لأنهم مطمئنون أن الجيش لن يهاجمهم، وعندما دافعت القوات عن نفسها وعن المنشآت قال المتظاهرون إن الجيش يستخدم القوة المفرطة.
