قال هاني قدري، مساعد وزير المالية، أن مصر لم تدخل مرحلة "الخطر الاقتصادي" جراء الأحداث الجارية، مؤكدًا أن ما يحدث الأن من تجدد لأعمال عنف بميدان التحرير لن يغير موقف مصر في الاتجاه للاقتراض من الخارج، خاصة صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الوضع الحالي يتطلب التعامل الصحيح من اجل دفع عجلة النشاط الاقتصادي لزيادة القدرة على خدمة الدين الداخلي فضلاً عن تعزيز موارد الدولة لخفض الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي. وقال قدري إن مصر ستتخذ تدابير فنية داخلية قبل دعوة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لتوقيع اتفاق نوايا للحصول على قرض بنحو 3.2 مليار دولار من الصندوق. وأضاف مساعد الوزير أن من بين التدابير الفنية التي سيتم اتخاذها قبل دعوة الصندوق لتوقيع اتفاق النوايا، تحديد التوجه الاقتصادي، والانتهاء من شكل الموازنة العامة للعام المالي المقبل، قائلاً: أنهينا كثيرا من التدابير في هذا الشأن، وتابع: لم نتقدم بطلب رسمي ولم نحدد موعداً رسمياً لذلك. وأكد مساعد وزير المالية، أن موافقة الصندوق على إقراض مصر بمثابة "شهادة جودة" للاقتصاد المصري، تساهم في دعم ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، وهو ما يمكن أن يساهم في عودة التدفقات الأجنبية إلى سابق عهدها، وبالتالي إمكانية التخلي عن القرض.