أعلن تحالف ثوار مصر عن رفضه لقانون التظاهر الذي أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوي ورفعته إلى الرئيس المؤقت، عدلي منصور، لاصداره مناشدا الرئيس منصور بعدم اصدار هذا القانون . ووذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المتحدث باسم التحالف، عامر الوكيل، قال -فى بيان اصدره اليوم- إن غالبية الشعب المصري التي ما زالت تنتظر تحقيق ولو جزء بسيط من اهداف الثورة لن تلتزم بهذا القانون الذي يمنع التظاهر، مطالبا الرئيس عدلى منصور باستشارة القوى الثورية الحقيقية قبل التفكير في اصدار هذا القانون. وأضاف أن الحكومة الحالية تعترف بشعار "الثورة مستمرة "ومع ذلك تصدر قانون للتظاهر ضد هذا المبدأ، موضحا أن الثورة المستمرة تعني بالتأكيد وجود مظاهرات سلمية ضد وقوع أي أخطاء في المرحلة الانتقالية. وأشار الوكيل إلى أن التحالف يجري اتصالات مع عدد من المسئولين في السلطة لمنع هذا القانون من الصدور، لافتا الى انه فى حالة صدوره سوف يطلق شباب التحالف مع كل القوى الثورية الحقيقية حملة بعنوان "اديني حقي ما افتحش بقي" فالشعب المصري انتفض لثلاث سنوات يطالب بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية ولم يتحقق شيء والكل ينتظر تحقيق ذلك لأنه حق الشعب على الدولة. وطالب الوكيل حكومة الببلاوي باصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين في حق مصر بدلا من محاسبة المطالبين بحقوقهم وآخرهم عمال المحلة الذين اخذوا حقهم مؤخرا فقط بسبب تظاهراتهم السلمية المحترمة.
