أعلن تحالف ثوار مصر رفضه لقانون التظاهر الذي أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ورفعته إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لإصداره، مناشدا الرئيس بعدم إصدار هذا القانون. وقال عامر الوكيل، المتحدث باسم التحالف، في بيان أصدره اليوم الخميس، إن غالبية الشعب المصري التي ما زالت تنتظر تحقيقا ولو جزءا بسيطا من أهداف الثورة، لن تلتزم بهذا القانون الذي يمنع التظاهر، مطالبا الرئيس عدلى منصور باستشارة القوى الثورية الحقيقية قبل التفكير في إصدار هذا القانون. وأضاف أن الحكومة الحالية تعترف بشعار "الثورة مستمرة "، ومع ذلك تصدر قانونا للتظاهر ضد هذا المبدأ، موضحا أن الثورة المستمرة تعني بالتأكيد وجود مظاهرات سلمية ضد وقوع أي أخطاء في المرحلة الانتقالية. وأشار "الوكيل" إلى أن التحالف يجري اتصالات مع عدد من المسئولين في السلطة لمنع هذا القانون من الصدور، لافتا إلى أنه في حالة صدوره سوف يطلق شباب التحالف مع كل القوى الثورية الحقيقية حملة بعنوان "اديني حقي ما افتحش بقي"، فالشعب المصري انتفض لثلاث سنوات يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولم يتحقق شيء، والكل ينتظر تحقيق ذلك لأنه حق الشعب على الدولة. وطالب الوكيل حكومة الببلاوي بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، لمحاسبة المجرمين في حق مصر، بدلا من محاسبة المطالبين بحقوقهم، وآخرهم عمال المحلة، الذين أخذوا حقهم مؤخرا فقط، بسبب تظاهراتهم السلمية.