أعلن "تحالف ثوار مصر" فى بيان له اليوم الخميس رفضه لقانون التظاهر الذي أعدته حكومة الببلاوي ورفعته إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور لإصداره . وطالب التحالف الرئيس منصور بعدم إصدار هذا القانون واصفين القانون بأنه سوف يولد ميتا لأن غالبية الشعب المصري والتى ما زالت تنتظر تحقيق ولو جزء بسيط من أهداف الثورة لن يلتزم بهذا القانون الذي يمنع التظاهر وعلى الرئيس منصور أن يستشير القوى الثورية الحقيقية قبل التفكير في إصدار هذا القانون . وقال عامر الوكيل "المتحدث باسم التحالف "إن الحكومة الحالية تعترف بشعار "الثورة مستمرة "ومع ذلك تصدر قانون للتظاهر ضد هذا المبدأ لأن الثورة المستمرة تعني بالتأكيد وجود مظاهرات سلمية ضد وقوع أي أخطاء في المرحلة الانتقالية لكنها بهذا القانون تقع في نفس أخطاء نظام المجلس العسكري ونظام الإخوان اللذان أرادا منع أي تظاهرات ضدهما" . وأضاف الوكيل أن التحالف يجري اتصالات مع عدد من المسئولين في السلطة لمنع هذا القانون من الصدور وإلا سوف يبدأ التظاهر ضد قانون التظاهر وسوف يقود شباب التحالف مع كل القوى الثورية الحقيقية موجه من المظاهرات في حملة تحت عنوان بسيط جدا يرفعه كثيرون في الشعب المصري وهو "اديني حقي ما افتحش بقي " لأن الشعب المصري انتفض لثلاث سنوات مطالبا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولم يتحقق شيء والكل ينتظر تحقيق ذلك لأنه حق الشعب على الدولة وتسائل "الوكيل" هل تحقق ولو جزء بسيط من العدالة الاجتماعية لكي نطالب المواطن باجراءات تعجيزية في شكل قانون قبل التظاهر للمطالبة بحقه . وطالب الوكيل حكومة الببلاوي بإصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين في حق مصر بدلا من محاسبة المطالبين بحقوقهم وآخرهم عمال المحلة الذين أخذوا حقهم مؤخرا فقط بسبب تظاهراتهم السلمية المحترمة .