قال محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي بحركة "تمرد"، إن قانون الحد من حق "التظاهر السلمي"، الذي يفترض أن يكون أحد مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، قانون جائر. وأضاف، في بيان للحركة، "التعامل مع التظاهر غير السلمي يجب أن يتم بالقانون، دون أن يستخدم ذلك للتضيق ومنع التظاهر السلمي". وكان حكومة الببلاوي أقرت إصدار قانون التظاهر الجديد، وأرسلته للرئيس عدلي منصور، والذي يسمح لقوات الشرطة بفض أي اعتصام باستخدام القوة.