أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب المنحل على حق المواطنين فى التظاهر باعتباره حقا شرعيا ودستوريا اصيلا للتعبير عن الرأى وبعض السياسات طالما كان ذلك فى اطار من الشرعية والقانون. وقال بكرى فى بيان له الأربعاء "أنا لست ضد حق الجماهير فى التعبير عن رأيها فى هذا الاطار غير أننى ارفض وبكل شدة الدعاوى التى تتحدث عن التخريب او حرق المقرات فهى دعاوى مشبوهة لها اغراض شيطانية مرفوضة وتخل بمبدأ الحوار السلمى وتهدد استقرار المجتمع وتعمل على نشر الفوضى لحسابات لايمكن ان تصب فى مصلحة الوطن". وأشار إلى أنه لم يكن من الداعين إلى تظاهرات 24 أغسطس ولايوجد اى تنسيق بينه وبين الداعين لها مؤكدا رفضه لاية محاولات لدفع هذه التظاهرات الى منحنى يكون فيه الخاسر امن البلاد واستقرارها ومصلحة الشعب المصرى. وقال بكرى ان عددا من شباب ائتلاف المنصة الذين التقى بهم اكدوا له رفضهم لاية محاولات تخريبية او حصار للمؤسسات او حرق للمقرات بل قالوا انهم هم الذين يتعرضون للعنف ولم يكونوا ابدا داعين لذلك بل كانت كافة وقفاتهم سلمية وتعبر عن رفضهم لاخونة الدولة وتغيير هويتها. وأكد بكرى أنه ليس ضد الشرعية وأنه أعلن قبوله لنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بغض النظر عن اية ملاحظات مشيرا الى ان موقفه هو النضال السياسى ضد "اخونة" الدولة والسيطرة عليها واختصارها لصالح فريق سياسى واحد أو أن يكون رئيس الجمهورية معبرا عن تيار واحد.
