كتبت هالة مصطفى الجريدة - من المقرر أن يوافق المجلس العسكري على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي "2012- 2013" ،خلال أيام، وذلك بسبب قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب، وما ترتب عليه من بطلان الانتخابات وبالتالي حل البرلمان قبل إقرارها عقب عرضها عليه من الحكومة. وقال مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن "الحكومة تسعى إلى تخفيض العجز في الموازنة الجديدة إلى حوالي 135 مليار جنيه، كما قدمت الحكومة مشروعًا للموازنة يتضمن تخفيض دعم المنتجات البترولية من 95.5 مليار جنيه إلى حوالي 70 مليار جنيه، بقيمة خفض تصل إلى حوالي 25.5 مليار جنيه، من خلال تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز والبنزين". ويجدر بالذكر أن الإعلان الدستوري المكمل ،الذي أصدره المجلس الأعلى القوات المسلحة مؤخرًا، قد أضيفت فيه المادة 56 مكرر وتنص على أن "يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري، المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة، لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته".