تقدم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، بمداخلة مكتوبة على هامش الدورة 52 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة والذي ينعقد في الفترة من 27 فبراير وحتي 4 أبريل2023، حيث قُدم البيان المكتوب تحت البند الرابع من أجندة المجلس وعنوانه حالات حقوق الإنسان التي تستدعي لفت نظر المجلس الدولي لحقوق الإنسان. وأكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، أن حالة حقوق الإنسان فى مصر شهدت تحديات عديدة، وتأثرت خلال السنوات الأخيرة بالظروف الاقتصادية والحرب على الإرهاب ومخاطر الزيادة السكانية، وعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلي أن الصورة بدأت فى التحسن بعد اعلان الدولة عن انهاء حالة الطوارىء والاعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الانسان تمت صياغتها بنهج تشاركى بين الدولة ومنظمات حقوق الانسان، وتبعها الاعلان عن الحوار الوطنى بمشاركة كل الاحزاب السياسية واعادة تشكيل لجنة للعفو الرئاسى التى احدثت انفراجه فى ملف المحبوسين. وأضاف "نصرى" أن هذه الخطوات الغير مسبوقة شاهدت استحسان دول الأعضاء ال47 بالمجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي تابعت مجهودات الدولة المصرية وحرصها على تنفيذ التوصيات التي قُدمت لها من الدول الأعضاء خلال آليات العرض الدوري الشامل في 2019 وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن السجناء، لافتا إلى أن هذه الاجراءات احدثت تقدما مهما فى حالة حقوق الإنسان وضمنت تطور الحقوق المدنية والسياسة وساهمت بشكل كبير في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وجاءت تلك النتائج من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع الدولة ووضعت فيه سياسية طويلة المدي لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا، مؤكدا انه أمر ايجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص. وأشارت المداخلة إلى تشكيل لجنة "العفو الرئاسي" لأول مرة عام 2018 كأحد مخرجات "المؤتمر الوطني للشباب" الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2017، وكانت مهمتها مراجعة كافة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا من السياسيين غير المتورطين في أي أعمال عنف، ليتم الإفراج عنهم بقرار جمهوري من رئيس الدولة، كما أن خلال حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إفطار الأسرة المصرية أعلن عن بدء "حوار وطني" دعا إليه كافة القوى الوطنية المصرية، وإعادة التشكيل الثاني للجنة العفو، وهو ما حظي بترحيب كبير من كافة الأوساط السياسية المصرية لاسيما الأحزاب والشخصيات المعارضة حيث وصفوا القرار بخطوة على طريق الإصلاح الديمقراطي والسياسي، وتعاونت مع لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب أو الشيوخ، وإرسال الطلبات للجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة العفو الرئاسي. وأوضحت المداخلة أن للجنة عدد من التأثيرات الايجابية من بينها دعم عملية الإصلاح السياسي حيث أكدت عمليات الافراج المتتالية خلال عام 2022 والتي تم استكمالها مع مطلع العام الحالي 2023 وبلغت اكثر من الف حالة، جدية الدولة في عملية الإصلاح السياسي، وكذلك تحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية. ومن جانبه أكد محمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان، على فاعليه عمل المجتمع المدنى المصرى فى ادماج المفرج عنهم وتحرك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء لجنة للدمج والتأهيل وعملها على إعادة المفرج عنهم لاعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حتى لا يتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبه وقد نجحت فى بالفعل فى اعادة حالات إلى اعمالهم، وهى اشارة مهمة لنجاح الاليات الوطنية عبر ادوات التفاوض الاجتماعى فى حل ازمه المحبوسين فى قضايا رأى، لافتا الى مؤشر ايجابى اخر وهو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتقوم بتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ومن خلال عمل اللجنة والافراج المستمر عن المحبوسين فإن ذلك يعد تطبيقا للاستراتيجية حيث أنه يضمن حرية الفرد وحرية عمله السياسي، ويمثل تطبيقا لمفهوم أشمل لحقوق الإنسان. واوضحت المداخلة، أن اختيار تلك الموضوعات يعكس جدية تعامل الحوار الوطنى مع الموضوعات التى اتفقت عليها الاحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان وهى ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين كلها ملفات كان للمجتمع المصرى مطالبات بتعديلها حتى تتوافق مع المعايير الدولية وتحقق المأمول منها وضمان تطبيق العدالة.
