تقدم المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بمداخلة مكتوبة على هامش الدورة 52 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة والذي ينعقد في الفترة من 27 فبراير وحتى 4 أبريل 2023. وقدم البيان المكتوب تحت البند الرابع من أجندة المجلس وعنوانه حالات حقوق الإنسان التي تستدعي لفت نظر المجلس الدولي لحقوق الإنسان. وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، إن حالة حقوق الإنسان فى مصر شهدت تحديات عديدة، وتأثرت خلال السنوات الأخيرة بالظروف الاقتصادية والحرب على الإرهاب ومخاطر الزيادة السكانية، وعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، لكن الصورة بدأت فى التحسن بعد إعلان الدولة عن إنهاء حالة الطوارىء والإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الانسان تمت صياغتها بنهج تشاركى بين الدولة ومنظمات حقوق الانسان، وتبعها الإعلان عن الحوار الوطنى بمشاركة كل الأحزاب السياسية وإعادة تشكيل لجنة للعفو الرئاسى التى احدثت انفراجه فى ملف المحبوسين. وأضاف "نصري" أن هذه الخطوات غير المسبوقة استحسان الدول الأعضاء ال47 بالمجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي تابعت مجهودات الدولة المصرية وحرصها على تنفيذ التوصيات التي قُدمت لها من الدول الأعضاء خلال آليات العرض الدوري الشامل في 2019 وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن السجناء. وأشار إلى أن هذه الإجراءات أحدثت تقدما مهما فى حالة حقوق الانسان وضمنت تطور الحقوق المدنية والسياسة وساهمت بشكل كبير في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وجاءت تلك النتائج من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع الدولة ووضعت فيه سياسية طويلة المدي لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر ايجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص. وأشارت المداخلة إلى تشكيل لجنة "العفو الرئاسي" لأول مرة عام 2018 كأحد مخرجات "المؤتمر الوطني للشباب" الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2017، وكانت مهمتها مراجعة كافة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطياً من السياسيين غير المتورطين في أي أعمال عنف، ليتم الإفراج عنهم بقرار جمهوري من رئيس الدولة وفقاً (للمادة 155) من الدستور المصري التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقرّ بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب"، وفي 24 ابريل 2022 وخلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إفطار الأسرة المصرية أعلن عن بدء "حوار وطني" دعا إليه كافة القوى الوطنية المصرية، وإعادة التشكيل الثاني للجنة العفو، وهو ما حظي بترحيب كبير من كافة الأوساط السياسية المصرية لاسيما الأحزاب والشخصيات المعارضة حيث وصفوا القرار بخطوة على طريق الإصلاح الديمقراطي والسياسي، وتعاونت مع لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب أو الشيوخ، وإرسال الطلبات للجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة العفو الرئاسي. وأوضحت المداخلة أن للجنة عدد من التأثيرات الايجابية من بينها دعم عملية الإصلاح السياسي حيث أكدت عمليات الإفراج المتتالية خلال عام 2022 والتي تم استكمالها مع مطلع العام الحالي 2023 وبلغت أكثر من ألف حالة، جدية الدولة في عملية الإصلاح السياسي، وكذلك تحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية. ومن جانبه أكد محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، على فاعلية عمل المجتمع المدنى المصرى فى إدماج المفرج عنهم وتحرك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء لجنة للدمج والتأهيل وعملها على إعادة المفرج عنهم لاعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حتى لا يتركوا "فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وقد نجحت في بالفعل في إعادة حالات بالفعل إلى أعمالهم وهى إشارة مهمة لنجاح الاليات الوطنية عبر أدوات التفاوض الاجتماعى فى حل أزمة المحبوسين فى قضايا رأى. وأشار إلى مؤشر إيجابى آخر وهو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتقوم بتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ومن خلال عمل اللجنة والافراج المستمر عن المحبوسين فإن ذلك يعد تطبيقا للاستراتيجية حيث أنه يضمن حرية الفرد وحرية عمله السياسي، ويمثل تطبيقا لمفهوم أشمل لحقوق الإنسان. وتزامن الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي مع الاعلان عن الحوار الوطنى لأن لها انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسي الوطني الفعال والمثمر للخروج بأفضل النتائج، وذلك عبر مد جسور الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمعارضة السياسية السلمية بمختلف تياراتها شريطة عدم تورط أيا منها في أي أعمال عنف، وهذا سيؤدي لتنوع وإثراء الحوار الوطني والحياة السياسية المصرية بصفة عامة حال مشاركة تلك الشخصيات فيها. وأشارت المداخلة المقدمة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المنبثقة عن المحور السياسى فى الحوار الوطنى، ستناقش سبع موضوعات من بينها أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، واللوائح المنظمة لمراكز الاحتجاز والإشراف القضائي ، بالاضافة الى تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي "أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات"، و قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، و إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على التمييز. وأكدت المداخلة أن اختيار تلك الموضوعات الجدلية يعكس جدية تعامل الحوار الوطنى مع الموضوعات التى اتفقت عليها الاحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان وهى ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين كلها ملفات كان للمجتمع المصرى مطالبات بتعديلها حتى تتوافق مع المعايير الدولية وتحقق المأمول منها وضمان تطبيق العدالة. أما فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي وحرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها فهناك اتفاق عام على ضروره صدور قانون لتداول المعلومات يضمن للصحفيين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وتحقق للمواطن القدرة على الوصول إلى المعلومات الصحيحة ، بالإضافة إلى العمل على تنقية الشريعات المصرية من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
