تقدم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، بمداخلة مكتوبة على هامش الدورة 52 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، والذي ينعقد في الفترة من 27 فبراير وحتى 4 أبريل 2023، إذ قُدم البيان المكتوب تحت البند الرابع من أجندة المجلس وعنوانه حالات حقوق الإنسان التي تستدعي لفت نظر المجلس الدولي. تحديات شهدتها حالة حقوق الإنسان في مصر وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن حالة حقوق الإنسان في مصر شهدت تحديات عديدة، وتأثرت خلال السنوات الأخيرة بالظروف الاقتصادية والحرب على الإرهاب ومخاطر الزيادة السكانية، وعدم استقرارمنطقة الشرق الأوسط، لكن الصورة بدأت في التحسن بعد إعلان الدولة عن انهاء حالة الطوارىء والإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تمت صياغتها بنهج تشاركي بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتبعها الإعلان عن الحوار الوطنى بمشاركة كل الأحزاب السياسية، وإعادة تشكيل لجنة للعفو الرئاسي التي أحدثت انفراجة في ملف المحبوسين. خطوات مصر لاقت استحسانا دوليا وأكد نصري، أن هذه الخطوات غير المسبوقة لاقت استحسان الدول الأعضاء ال47 بالمجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي تابعت مجهودات الدولة المصرية، وحرصها على تنفيذ التوصيات التي قُدمت لها من الدول الأعضاء خلال آليات العرض الدوري الشامل في 2019، وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن السجناء. تقدم مهم في حالة حقوق الإنسان بمصر ولفت إلى أن هذه الإجراءات أحدثت تقدمًا مهمًا في حالة حقوق الإنسان، وضمنت تطور الحقوق المدنية والسياسة، وساهمت بشكل كبير في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وجاءت تلك النتائج من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع الدولة، ووضعت فيه سياسية طويلة المدى لتحسين أوضاع السجون والسجناء، وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء، والإفراج عنهم تباعا وهو أمر ايجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، وأوضاع السجناء بشكل خاص. وأشارت المداخلة إلى تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» لأول مرة عام 2018 كأحد مخرجات «المؤتمر الوطني للشباب» الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2017، وكانت مهمتها مراجعة كافة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطياً من السياسيين غير المتورطين في أي أعمال عنف، ليتم الإفراج عنهم بقرار جمهوري من رئيس الدولة وفقاً (للمادة 155) من الدستور المصري التي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقرّ بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب»، وفي 24 ابريل 2022 وخلال حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إفطار الأسرة المصرية أعلن عن بدء «حوار وطني، دعا إليه كافة القوى الوطنية المصرية، وإعادة التشكيل الثاني للجنة العفو، وهو ما حظي بترحيب كبير من كافة الأوساط السياسية المصرية لاسيما الأحزاب والشخصيات المعارضة حيث وصفوا القرار بخطوة على طريق الإصلاح الديمقراطي والسياسي، وتعاونت مع لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب أو الشيوخ، وإرسال الطلبات للجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة العفو الرئاسي. تأثيرات إيجابية للجنة العفو الرئاسي وأوضحت المداخلة أن للجنة عدد من التأثيرات الإيجابية من بينها دعم عملية الإصلاح السياسي، حيث أكدت عمليات الإفراج المتتالية خلال عام 2022، والتي تم استكمالها مع مطلع العام الحالي 2023 وبلغت أكثر من ألف حالة، جدية الدولة في عملية الإصلاح السياسي، وكذلك تحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية. بسيوني: المجتمع المدني فاعل في إعادة تأهيل المفرج عنهم ومن جانبه أكد محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان فاعلية عمل المجتمع المدني المصري في إدماج المفرج عنهم، وتحرك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء لجنة للدمج والتأهيل، وعملها على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حتى لا يتركوا «فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وقد نجحت فى بالفعل فى إعادة حالات بالفعل إلى أعمالهم، وهي إشارة مهمة لنجاح الآليات الوطنية عبر أدوات التفاوض الاجتماعي في حل أزمة المحبوسين في قضايا الرأي». ولفت إلى أن هناك مؤشر إيجابي آخر، وهو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتقوم بتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض. وأشار إلى أن المحاور هي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ومن خلال عمل اللجنة والافراج المستمر عن المحبوسين فإن ذلك يعد تطبيقا للاستراتيجية حيث أنه يضمن حرية الفرد وحرية عمله السياسي، ويمثل تطبيقا لمفهوم أشمل لحقوق الإنسان. وأوضح: تزامن الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي مع الإعلان عن الحوار الوطنى لأن لها انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسي الوطني الفعال والمثمر للخروج بأفضل النتائج، وذلك عبر مد جسور الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمعارضة السياسية السلمية بمختلف تياراتها شريطة عدم تورط أيا منها في أي أعمال عنف، وهذا سيؤدي لتنوع وإثراء الحوار الوطني والحياة السياسية المصرية بصفة عامة، حال مشاركة تلك الشخصيات فيها. واشارت المداخلة المقدمة لمجلس حقوق الإنسان إلى أن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المنبثقة عن المحور السياسي في الحوار الوطني، ستناقش سبع موضوعات من بينها أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، واللوائح المنظمة لمراكز الاحتجاز والإشراف القضائي، بالإضافة الى تعديل أحكام الحبس الاحتياطي، وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، و قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على التمييز. أهمية اختيار الموضوعات الجدلية وأكدت المداخلة ان اختيار تلك الموضوعات الجدلية يعكس جدية تعامل الحوار الوطني مع الموضوعات التي اتفقت عليها الأحزاب السياسية، ومنظمات حقوق الإنسان، وهي ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما، والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين كلها ملفات كان للمجتمع المصري مطالبات بتعديلها حتى تتوافق مع المعايير الدولية وتحقق المأمول منها وضمان تطبيق العدالة. أما فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي وحرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها فهناك اتفاق عام على ضرورة صدور قانون لتداول المعلومات، يضمن للصحفيين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتحقق للمواطن القدرة على الوصول إلى المعلومات الصحيحة، بالإضافة إلى العمل على تنقية التشريعات المصرية من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
