قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن النص الدستوري واضح، وحدد موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة، إذ من المقرر لها أن تكون قبل انتهاء مدة المجلس الحالى ب60 يومًا. وأوضح الطماوي أن اللجنة التشريعية يحكمها محددات نصت عليها لائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وأنها ( اللجنة النوعية ) تعمل على مشروعات القوانين التي تحال اليها من الجلسة العامة. جاء ذلك تعليقا على تصريحات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنه من المتوقع عرض ومناقشة مشروعي قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ نهاية أبريل، وأول مايو المقبل بالبرلمان، وأن مجلس النواب في انتظار ارسال الحكومة لمشروعي القانون أو سيعد البرلمان تشريع خاص بهم. وأكد الطماوي في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن اللجنة التشريعية على استعداد تام للبدء في مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب بمجرد إحالة أي منها سواء كانت من الحكومة أو النواب، موضحًا أنه يؤيد رؤية حزب مستقبل وطن حول تلك القوانين وأن حزب مستقبل وطن كان قد بدأ في إجراء حوار مجتمعي بين الأحزاب والقوى السياسية الوطنية. وحددت المادة 106: مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
