تبدأ خلا أيام قليلة، دور الأنعقاد الخامس والأخير، للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، الذي من المقرر أن يناقش حزمة من القوانين الهامة، التي يأتي في مقدمتها قانون مجلس الشيوخ، المنتظر أن تتقدم به الحكومة خلال هذا الدور، أمام مشروع القانون المقرر أن يتقدم به النواب، ثم إحالتهم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشتها وإعداد التقرير الخاص بشأنهما، ومن ثم عرضه على الجلسات العامة للبرلمان، لإقراره نهائيا، وأخيرا إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وعلى ضوء ذلك يتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ. ومن أهم ملامح مشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ، فإنه سيتكون من 240 عضوا، ثلثهم أي 80 عضوا بالتعيين طبقا للدستور، الذي ينص على أن «الرئيس يعين ثلث عدد أعضاء المجلس والثلين وهم 160عضوا سيتم انتخابه، نصفهم بالانتخاب الفردي ونصفهم بالانتخاب بالقائمة». من ناحيته، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على أن اللجنة ستجري حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون مجلس الشيوخ، مع عمل استطلاع رأي القوى السياسية حتى يخرج بالشكل اللائق. وعن الموعد المحدد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، فإن المتاح خياران، الأول يشمل إجراء انتخابات الشيوخ قبل النواب، أو الخيار الثاني بإجراء الإثنين معا. وفي هذا السياق، أكد امستشار بهاء الدين أبو شقة، بأن العوامل والمعطيات سيتم على ضوئها الأخذ في الاعتبار عند اختيار أي من الخيارين المطروحين، موضحا أن تحديد موعد إجراء الانتخابات سواء كانت التشريعية أو الشيوخ، يحدده رأي الأجهزة الأمنية، وتحديد ما إذا كان الأفضل إجراءها مرتين في نفس العام أو المجلسين معا، كذلك النظر إلى التكلفة الاقتصادية، حيث أن إجراء أي انتخابات أمر مكلف للغاية. من ناحيته، توافق النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ما صرح به أبو شقة، بأن إجراء انتخابات المجلسين معا، حتما يوفر من ناحية التكلفة الاقتصادية، موضحا أن من بين الأسباب التي ستجعل إجراء الانتخابات معا، يتمثل في عدم تعطيل العدالة حال إجراء انتخابات مرتين في نفس العام، مرجعا السبب لإشراف القضاء على الانتخابات. وأضاف البرلماني، أن السبب الرابع الذي يرجح كافة إجراء انتخابات الشيوخ والنواب معا، يكمن في أنه من المحتمل وجود رغبة لدى أي من أعضاء مجلس النواب في الترشح للشيوخ، ما يعني تقدمهم باستقالتهم، فيصبح حينها مقاعدهم شاغرة في البرلمان، مما يتطلب إجراء انتخابات تكميلية، وهو أمرا غير منطقيا، إذ أنه لم يتبقى على انقضاء الفصل التشريعي الأخير، ولفت إلى أن الحشد الجماهيري لتحفيز المواطنين على المشاركة، يأتي كسبب خامس لترجيح كفة إجراء انتخابات الشيوخ والنواب معا. وتنص المادة 106 من الدستور، على أن «مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته». ويشار إلى أن أولى جلسات مجلس النواب أنعقدت في 10 يناير 2015، الذي نص الدستور على أن مدته 5 سنوات، ما يعني أنها تنتهي في 9 يناير 2021، وبناء على ذلك فإن ال 60 يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي، التي نص عليها الدستور، والتي يجب أن يتم فيها إجراء انتخابات النواب، ستكون بداية من 10 نوفمير، في الوقت نفسه الذي أوضح فيه فقهاء دستوريين، بأن عبارة «خلال 60 يوما» لا تعني بالضرورة 60 يوما بالضبط، بل يمكن أن تكون أقل من 60 يوما، مما يرجح انعقاد الجلسة المشتركة لمجلس النواب والشيوخ، داخل مقر البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 9 يناير، أي بعد انتهاء مدة مجلس النواب الحالي.
