أقام العديد من أصحاب مصانع الحديد مؤخرا دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ القرار الخاص بفرض رسوم تصل إلى 15% من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، كرسم حماية على واردات خامات البليت التي يتم استيرادها من الخارج الأمر الذي ينعكس على صناعة الحديد. وقال أيمن العشري، عضو شعبة الصناعات المعدنية بالغرف التجارية، إن خام البليت يدخل المصانع لكي يخرج في صورة حديد التسليح بعد عملية الصناعة، لافتا إلى أن الخردة يصنع منها خام البليت أيضا لكن هناك حاجة للاستيراد فلا يمكن وقف الاستثمارات الهائلة المتمثلة في استخدام البليت المستورد لعملية في الدرفلة والتي تنتج عنها منتج حديد التسليح الذي يستخدم في البناء والتشييد. وأضاف أنه يوجد 4 مصانع محلية فقط لإنتاج البليت في مصر وهي تضطر إلى الاستيراد لعدم كفاية إنتاجها المحلي الذي يكون إنتاج محدود وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة الاتجاه إلى إلغاء الرسوم المفروضة التي بدأت بالتسبب بالفعل في تعطيل عمل مصانع الدرفلة وتعطل حال مئات العمال الذين يعملون فيها بسبب القرار. وأضاف أن القرار من شأنه العمل على رفع سعر خام الحديد بالسوق بسبب ضعف التصنيع وصعوبة المنافسة ودفع المستحقات من الشركات العاملة بالقطاع التعديني، مشيرا إلى وجود حل منطقي للأزمة يتمثل في اجتماع وزير الصناعة مع أصحاب المصانع وطلب الميزانية لمعرفة مدى تضرر الشركات من القرار من عدمه وهو ما سيكون سيؤكد خسارتهم كمصانع بالفعل مطالبا بضرورة إعادة النظر في القرار. وقال المهندس جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن وزارة التجارة والصمناعة فرضت القرار على البليت المستورد ب 15% و25% على الحديد المستورد في الوقت نفسه لافتا إلى ان قرار الخاص بالحديد يحمي الصناعة الوطنية لكن الرسم على البليت قرار غير مفهوم ويعمل على تفريغ مصانع درفلة الحديد الوطنية والموجودة في مصر من مضامينها والتي يصل عددها إلى 23 مصنع يعمل بها مئات العمالة، فلا يمكن وضع 15% على سلعة وتستطيع المنافسة أو الوقوف في السوق في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، متسائلا كيف تم اتخاذ ذلك القرار وعلى أي دراسة. وتابع أنه لم يتم استشارة مصانع الدرفلة في الدولة مؤكدا أنه كان قد تم فرض قرار مماثل منذ فترة بنسبة 10% إلا أن المصنعين اتجهوا لمحاورة وزيرة الصناعة نظرا لآثار أضرار ذلك على الصناعة وبالفعل تم إلغاء الرسوم ليفاجئوا بفرضها خلال الفترة الحالية بنسبة كبيرة، بينما الأمر الوحيد الذي تم الاعلان عنه من الحكومة هو التصريح بدراسة الأمر ليفاجئوا بتفعيل القرار في منتصف مارس الماضي الأمر الذي أسفر عنه توقف العديد من المصانع داخل الدولة فالنسبة المفروضة على البليت كبيرة على مصانع الدرفلة والتي تفيد العديد من القطاعات من الطبقة المتوسطة في البناء.
