كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن أن العمل ما زال جاريًا لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بحيث تصبح جاهزة بعد أن يعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون خلال أيام. وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن المشاورات ما زالت جارية بين الوزارات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للانتهاء من اللائحة التنفيذية لمناقشتها فى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرارها، ومن المقرر أن تنتهى الوزارات من التنسيق مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون فى فترة لن تزيد على90 يومًا، بعد الإصدار. وأشارت المصادر، إلى أن تأخر بعض الوزارات عن العمل على هذا الملف لم يساعد وزيرة الاستثمار، على الوفاء بتعهداتها بإصدار اللائحة قبل شهر رمضان. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية خلافات عديدة بين الوزراء والبرلمان والحكومة، حتى وصف البعض إقرار قانون الاستثمار ب«الولادة المتعسرة»، فالخلاف الذى نشب بين الوزراء، جاء بسبب عدم التوافق حول إلغاء المناطق الحرة الخاصة. واعتبر عدد من الوزراء إلغاء القانون هدرا لمليارات الدولارات، والبعض الآخر وجد أنه نافذة للتهريب، إلا أن البرلمان وضع حلا وسطا بالإبقاء على المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط صارمة لإحكام الرقابة عليها للسيطرة على عمليات التهريب. واندلعت خلافات بسبب اللائحة التنفيذية فى الجلسات الأخيرة للجنة الاقتصادية للبرلمان قبل الإقرار، وينص القانون الذى صدر من اللجنة وعرض على الجلسة العامة فى المادة 9 من مواد الإصدار، على أن يصدر «الوزير المختص بشئون الاستثمار» اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أن الجلسة العامة جاءت بمقترح جديد لتلك المادة لتكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من «رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الوزراء»، وهو المقترح الذى تمت الموافقة عليه فى النهاية، ليصدر به القانون.
