كشفت مصادر مطلعة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه من المقرر الانتهاء من المشاورات الجارية بين الوزارة وباقي الوزارات حول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال 90 يوما، على أن يتم عقب ذلك عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها. وأكد المصدر في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أنه ليس من المرجح الانتهاء سريعا من اللائحة التنفيذية نظرا لتأخر بعض الوزارات من العمل على هذا الملف، مشيرا إلى أن الوزيرة الدكتورة سحر نصر، عملت جاهدة على مساعدة الوزارات في الانتهاء من ارسال ملاحظاتهم حول اللائحة لإصدارها قبل شهر رمضان إلا أن هذا اصبح صعبا في الوقت الحالي وأنه يجب اتخاذ الوقت الكافي للانتهاء منها بالصورة اللائقة. وكانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت لغطا وخلافات عديدة ظهرت جليه بين الوزراء بعضهم البعض تارة وبين البرلمان والحكومة تارة أخرى، حتى وصف البعض اقرار قانون الاستثمار ب"الولادة المتعسرة"، فالخلاف الذي نشب بين الوزراء جاء بسبب عدم التوافق حول إلغاء المناطق الحرة الخاصة، فالبعض وجد في الغائها اهدار لمليارات الدولارات والبعض الاخر وجد أنها نافذة للتهريب ولا يمكن السيطرة عليها، إلا أن البرلمان وضع حلا وسط بالإبقاء على المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط صارمة لإحكام الرقابة عليها للسيطرة على عمليات التهريب التي تتم عن طريقها. كما كانت اللائحة التنفيذية هي الأخرى أحد عوامل الخلافات التي ظهرت اثناء اقرار قانون الاستثمار في الجلسات الاخيرة للجنة الاقتصادية للبرلمان قبل الاقرار، حيث نص القانون الذي صدر من اللجنة وعرض على الجلسة العامة على في المادة 9 من مواد الإصدار، على أن يصدر "الوزير المختص بشؤون الاستثمار" اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أن الجلسة العامة جاءت بمقترح جديد لتلك المادة لتكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من "رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الوزراء"، وهو المقترح الذي تمت الموافقة عليه في النهاية، ليصدر به القانون.
