كشفت مصادر أمنية، عن حيلة جديدة، ابتكرتها منظمات حقوق الإنسان، الممولة من الجماعة الإرهابية، مشيرة إلى أنها تتدعي اختفاء عناصر الجماعة من المطلوبين أمنيًا قسريًا، قد انكشفت للأجهزة الأمنية، والتي تهدف إلى التضليل والخداع وتشويه جهود وزارة الداخلية في تتبع مرتكبي الوقائع الإرهابية. وأشارت المصادر، في تصريح خاص ل«البوابة نيوز»، إلى أن هذه المنظمات تتقدم بالعديد من الشكاوى، التلغرافات، والبلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، النائب العام، وزير الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر حول واقعة اختفائهم، مُطالبين بسرعة الكشف عن مكان ذويهم، وسبب احتجازهم، وهي بلاغات كاذبة؛ لإنهاك الأجهزة الأمنية في فحص البلاغات. وأضافت المصادر أن تلك المنظمات التي تعمل من الخارج تُساهم في تسفير الإرهابيين بطريقة غير مشروعة إلى تركيا، ومنها إلى معسكرات الإرهابيين في سوريا ثم العودة إلى الأراضي المصرية، للانضمام لعناصر التنظيم المسلح بالجماعة الإرهابية، لشن هجمات إرهابية بالبلاد. وأشارت المصادر، إلى أن ادعاء منظمة حقوقية عبر موقعها الإلكتروني، بتعرض الإرهابي حسن محمد جلال، للاختفاء القسري منذ 70 يومًا، وهي فترة تجنيده، داخل صفوف الجناح المسلح للجماعة الإرهابية، لإعداده لعمليات إرهابية ضد الأجهزة الأمنية. وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت تفاصيل تصفية أخطر عنصر إرهابي، من حركة حسم، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وقالت في بيان: «وردت لقطاع الأمن الوطني معلومات، وتم تحديد مكان اختباء حسن محمد جلال أحد عناصر الحراك المسلح، وذلك بإحدى المزارع في منطقة جمعية السلام دائرة مركز أبوصوير، الإسماعيلية». وأضاف البيان أنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم استهداف المزرعة المُشار إليها إلا أن المذكور بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعها للتعامل معه، وأسفر ذلك عن مصرعه، حيث عُثر بحوزته على بندقية آلية تحوى خزينتها 5 طلقات، كما عُثر بمحل الواقعة على عدد 12 فارغًا من ذات العيار، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة تحقيقاتها في الواقعة. وأوضح البيان أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتتبع وملاحقة عناصر ما يسمى ب«الحراك المسلح»، التابع لجماعة الإخوان، واستهداف أوكارهم التنظيمية.
