عقدت اليوم الثلاثاء دورة تدريبية تحت عنوان "أفضل تطبيقات السلامة والأمن الكيميائى في الصناعة" والتي نظمها اتحاد الصناعات المصرية - مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة وبالتعاون المشترك مع غرفة الصناعات الكيماوية وبرنامج الأمان والسلامة الكيميائية "وبمشاركة خبراء من هيئة معامل أوك ريدج الأمريكية" وذلك من أجل بناء القدرات الوطنية في مجال نظم السلامة والأمن الكيميائى. وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسير مكتب الالتزام البيئي: إن الدورة التدريبية جاءت في إطار الجهود التي تقوم بها غرفة الصناعات الكيماوية بهدف بناء قدرات الشركات والمصانع التابعة للغرفة في مجال السلامة والأمن الكيمائى من خلال التعاون المستمر مع مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة بغرض نشر ثقافة السلامة والأمن الكيميائى بقطاع الصناعات الكيماوية. من جانبه أشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي أن الدورة التدريبية استمرت لثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر وتم مناقشة عدة موضوعات تأتى في إطار تحسين ورفع كفاءة عملية تداول المواد الكيماوية داخل المنشأت الصناعية وهو ما ينعكس بالضرورة على أمان وسلامة العاملين والتوافق مع القوانين البيئة وإلى جانب الحد من المخاطر المرتبطة بتداول وتصنيع المواد الكيماوية. وأشار إلى تنوع المجموعة المشاركة في الدورة التدريبية حيث حضر الدورة التدريبية ممثلين لشركات الصناعات الكيماوية وصناعات البتروكيماويات إضافة إلى ممثلين لبعض الهيئات الحكومية المعنية مثل هيئة المواصفات والجودة، هيئة التنمية الصناعية، جهاز شئون البيئة والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات. وتأكيدا على أهمية تبادل الخبرات الدولية المتاحة في هذا المجال شارك كمحاضرين في ورشة العمل مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين ياتي على رأسهم الدكتورمحمد الزرقا الخبير الوطني للكيماويات وإضافة إلى مجموعة من الخبراء في مجال أمن وسلامة الكيمياويات من الولاياتالمتحدةالأمريكية. أضاف المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئى أن البرنامج التدريبي تناول عدد من الموضوعات من ضمنها نظم تحليل المخاطر وخطط الطوارئ، أمان العمليات الصناعية، أمن وأمان تدوال المواد الكيماوية، مخاطر التفاعلات الكيميائية ونظم إدارة المخلفات الكيماوية الخطرة. الجدير بالذكر أن من أهم التوصيات التي توصل إليها المشاركون في الدورة التدريبية هى ضرورة وجود جهة واحدة تختص بالرقابة والمتابعة على حركة وتداول الكيماويات من نقطة دخولها إلى الدولة حتى التخلص الأمن منها بعد استخدامها في العمليات المختلفة، أيضا التأكيد على أهمية التوسع في برنامج بناء القدرات ليشمل عدد أكبر من القطاعات المتعاملة مع الكيماويات مثال قطاع صناعة الدواء، إلى جانب عقد ورش العمل والدورات التدريبية خارج نطاق محافظة القاهرة لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من ممثلى الشركات لحضور تلك البرامج التدريبية وتنفيذ برامج بناء قدرات مماثلة للهيئات الجامعية والبحثية لتقوم بالمساعدة في بناء قدرات القطاعات الصناعية المختلفة.
