قررت المحكمة الدستورية العليا ، تحديد جلسة 2 ابريل المقبل ، للفصل في عدم دستورية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 والمعدل برقم (8) لسنة 2012 . ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب عبد الفتاح المستشار القانوني لشركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية ، فى تصريحات صحفية ، اليوم الثلاثاء ، أن فصل الدستورية العليا في قرار الهيئة العامة للرقابة المالية سوف يمكن الشركة من تجزئة القيمة الاسمية للأسهم وأيضا زيادة رأس مالها وإعادة هيكلتها ، بعد التأكد من عدم نشر قرارين بالجريدة الرسمية علي النحو الذي سبق أن تمسكت به الشركة منذ تظلمها أمام هيئة الرقابة المالية والطعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري.