قررت الجمعية العامة العادية لشركة "سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية"، المقيدة بسوق "الأوامر" خارج القصورة، تعديل مجلس إدارة الشركة، وانتخبت عضوين جدد ممثلين عن المساهمين الأفراد، بعد تخارج شركة "مصر" لتأمينات الحياة، التى كانت تستحوذ على جزء كبير من أسهم "سوهاج"، واستحواذ المساهمين الأفراد على الحصة الأكبر في أسهم الشركة. وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "سوهاج" على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة، من 10 جنيهات إلى 50 قرشا، ليصبح عدد الأسهم 42.7 مليون سهم، بدلا من 2.137 مليون سهم، لكنها اشترطت ذلك بصدور قرار محكمة القضاء الإداري، المتعلق بالشق المستعجل بوقف تنفيذ قراري هيئة الرقابة المالية 54 لسنة 2009، و8 لسنة 2012، وما يترتب عليهما من آثار، وذلك بعد استناد رئيس البورصة إليهما في رفض تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة. وأكدت الجمعية، أنه في هذه الحالة سيتم رفع رأسمال الشركة من 21 مليون جنيه إلى 153 مليون جنيه، بزيادة قدرها 132 مليون جنيه، بواقع 6 أسهم لكل سهم أصلي، بعد تجزئة القيمة الاسمية إلى 50 قرشا. وتنظر محكمة القضاء الإداري، السبت المقبل، في إيقاف القرارين 54 لسنة 2009، و8 لسنة 2012، وما يترتب عليهما من آثار، لتمكين الشركة من السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وذلك لحين فصل الدستورية العليا في الدعوى رقم 14 لسنة 37 ق، التي قيدتها الشركة، للطعن بعدم دستورية القرارين، سابقي الذكر. وقال مجلس إدارة الشركة، خلال الجمعية، إن زيادة رأس المال سيتم استغلالها في تنفيذ عمليات تحديث مطحن الشركة في مدينة سوهاج، وإقامة مصنع للمكرونة في الأرض التي تمتلكها الشركة بالمحافظة نفسها. وقد وافقت الجمعية على توجيه الجزء الأكبر من حصيلة الزيادة، أيضا، لتغطية الضمان المالي للمنحة المقدمة للشركة من ألمانيا، لإقامة مستشفى، بالتعاون مع غرفة التجارة والأعمال المصرية-الألمانية، ومكتب "عناني وشركاءه". وتسعى الشركة لإضافة نشاط جديد خاص بالقطاعين الطبي والدوائي، من خلال إقامة مستشفى، ومصنع محاليل بمحافظة سوهاج. وخاطبت جمعية الشركة محافظ سوهاج، للعمل على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في القضاء على العقبات الإدارية، وذلك لتمكين الشركة من إعادة هيكلتها، والحصول على المنحة الألمانية، بعد ما واجهته الشركة من تعنت، من قبل رئيس البورصة، وإطالة أمد النزاع بينهما.