حجزت محكمة القضاء الإدارى أمس الأول القضية رقم 51256 لسنة 68 ق والمقامة من شركة (سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية) للنطق بالحكم بجلسة 18 إبريل المقبل، وذلك فى الدعوى المقامة من الشركة ضد هيئة الرقابة المالية فى الشق المستعجل الخاص بوقف القرارين 54 لسنة 2009 , و8 لسنة 2012، وذلك لتمكين الشركة من السير فى إجراءات تجزئة قيمتها الاسمية من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، وزيادة رأسمالها بواقع 6 أسهم اكتتاب لكل سهم أصلى بعد التجزئة. ويأتى ذلك بعد أن أودعت شركة "سوهاج الوطنية" المتداولة بسوق الأوامر (خارج المقصورة بالبورصة) دعوى عدم دستورية القرارين سالفى الذكر لدى (المحكمة الدستورية العليا) فى القضية رقم 14 لسنة 37 ق. وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الأسبوع الماضى تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وزيادة رأسمالها من نحو 21 مليون جنيه لنحو 153 مليون جنيه بزيادة قدرها 130 مليون جنيه موزعة على نحو 43 مليون سهم بواقع 6 أسهم اكتتاب بقيمة أسمية 50 قرشا لكل سهم أصلى بعد التجزئة، وذلك حال قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف قرارى الهيئة العامة للرقابة المالية 54 لسنة 2009، و8 لسنة 2012. وقالت الشركة فى بيان لها أن ممثل هيئة الرقابة المالية طلب وقف نظر الدعوى فى ذلك الشق المستعجل لحين الفصل فى عدم دستورية القرارين سالفى الذكر من المحكمة الدستورية العليا، فيما تمسكت الشركة بوقف تنفيذ القرارين لتمكينها من السير فى إجراءات إعادة هيكلتها، وذلك تأكيداً لأحكام مشابهة أصدرتها الدستورية العليا بإلغائها وعدم دستوريتها لعدم نشرها بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية). وأوضح بيان الشركة أنه لا يجوز إعمال أثر القرارين أو تعديلاتهما حفاظاً على مصالح الشركة والمساهمين والمصلحة العامة فى وجوب احترام هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة لأحكام الدستور.
