أكد قطاع الصناعة، أن عام 2015 شهد العديد من الأحداث الإيجابية داخل القطاع منها إصدار قانون تفضيل المنتج المحلي، وفرض رسوم وقائية على الواردات من حديد التسليح، والتعديلات للأسعار الاسترشادية بالجمارك، وإعادة النظر في القسط الثابت لكهرباء المصانع. ورأوا أن القطاع الصناعي خلال العام لم يصل بعد للطموحات المنشودة لتنميته، لعدم توافر الدولار، أو الانتهاء من الصيغة النهائية لقانون الاستثمار، وقانون سلامة الغذاء. وقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، "إن قانون المنتج المحلي جاء على رأس القوانين، كما شهد الاتحاد أول تعاون مثمر يعد الأول من نوعه مع المحافظات، والخاص بحق انتفاع الأراضي بهدف إنشاء ورش صغيرة للشباب. مما يساهم في تعميم الصناعة على مستوى الجمهورية بالكامل وبالإضافة إلى بعض القرارات الأخرى، كعمل بعض التعديلات للأسعار الاسترشادية بالجمارك، وإعادة النظر في القسط الثابت لكهرباء المصانع، وزيارة وزير الإنتاج الحربي وبداية تعاونها مع القطاع . في حين، رأى رئيس اتحاد الصناعات أنه عام 2015 كان من المفترض أن يتم الانتهاء فيه من الصيغة النهائية لقانون الاستثمار، وإصدار قانون سلامة الغذاء، وعمل التعديلات المطلوبة في إصدار التراخيص فضلًا عن تحسين الهيكل الضريبي، وفكرة تحصيل الضريبة من العموم وليست من الشركات الملتزمة فقط، وتغير العلاقة بين الممول ومأمور الضرائب، بحيث تصبح علاقة مبنية على الالتزام وليست علاقة مبنية على محاولة إثبات الخاطئ لصرف مكافأة. وأشار إلى أن العام افتقد إبراز دور هيئة التنمية الصناعية وإعادة هيكلة التعليم الفني وتفعيل الإجراءات المطلوبة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي . ومن جانبه قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، "إنه على مدار العام تم حل بعض العراقيل التي تواجه الصناعة المصرية، من أهمها إقرار فرض رسوم وقائية بنسبة قدرها 8% على الواردات من صنف حديد التسليح، والذي ساهم في المحافظة على الصناعة المحلية ضد أي ممارسات ضارة. ولفت إلى أنه تم حل مشكلة توافر الغاز للمصانع المتوقفة وأنها تعمل الآن بكامل طاقتها، منوهًا إلى أن حاليًا يوجد مشكلة في القطاع تمكن استيراد الحكومة للعديد من المنتجات والسلع ومن أهمها المواد الغذائية والإلكترونية بكميات كبيرة. وطالب الحكومة بالعمل على دعم قطاع الصناعة لأنها قاطرة النمو في أي دولة متقدمة خاصة وإن هذا القطاع الحيوي يساهم بشكل كبير في حل مشكلات البطالة. واتفق معه محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، على أهمية وضع رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعى ، مع إصدار قوانين ولوائح تساهم فى النهوض بالقطاع خاصة عقب الأحداث التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية انعكست سلبا على جميع القطاعات بصفة عامة والقطاع الصناعة بصفة خاصة . ونوه، بأن إصدار قانون تفعيل المنتج المصري ساهم بشكل كبير فى دعم الصناعات المحلية، وتفعيله يهدف إلى تشجيع الصناعة وإعطاء أفضلية للصناعات المصرية، وخاصة المنتجات التى تضم 40 % من المكون المحلي على الأقل فى أي مشروعات مستقبلية. وأكد أهمية توفير الدولار وذلك عن طريق زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودته لضمان المنافسة الدولية والإقليمية، مشددًا على ضرورة محاربة الاقتصاد غير الرسمي الذي أثر سلبًا على القطاع بأكمله. من جانبه أكد محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أهمية القرارات التي أصدرها البنك المركزي والتي تستهدف الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية، منوهًا بأن السياسية النقدية والمالية التي وضعها هشام رامز واستكمالها طارق عامر تعتبر جيدة إلا أن هناك بعض الاعتراضات على بعض التفاصيل لتنفيذ بعض هذه القرارات . وأشار إلى أن هذه القواعد المصرفية الجديدة ساهمت بشكل كبير في تغطية طلبات استيراد السلع الأساسية والمواد الخام، وسداد المستحقات المتعلقة للمستثمرين الأجانب، منوهًا بأن البنك المركزي قدم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين على حل هذه المشكلات السابقة. وأضاف، أن هناك العديد من العراقيل التي تواجه قطاع المواد الغذائية، ومن أهمها عدم توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع خاصة الفواكه والخضروات الطازجة، منوها بأن مشروع استصلاح المليون فدان سيساهم بشكل كبير فب حل هذه الازمة و سيساهم فى تشجيع الاستثمار فى القطاع الزراعي واستصلاح الاراضي .
