بات قانون الغذاء الموحد الذي أعلن عن الاتجاه الي اصداره أكثر من مرة حلما لكل مستثمري وصناع قطاع الصناعات الغذائية فضلا عن كونه املا وطوقاً للنجاة بالنسبة للمستهلكين خاصة بعد تزايد وتيرة القلق من المنتجات الغذائية مؤخرا والتي زادت بعد الأقاويل عن وجود اللبن السام والمنتجات المغشوشة التي لا يعلم أحد مصدرها، لكل هذا فأن الصناع لازالو يطالبون بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار جاد لاصدار هذا القانون الموحد. ويزيد من المطالبة باصدار هذا القانون وجود العديد من العراقيل رغم النجاحات التي حققها قطاع الصناعات الغذائية فهناك المشاكل التي تهدد نمو الصناعات الغذائية سواء في الداخل أو في أسواق التصدير تتمثل هذه المعوقات في تعدد جهات الرقابة وعدم توافر الأراضي الزراعية والأراضي الصناعية التي تعمل علي زيادة الاستثمار في القطاع بالإضافة إلي القوانين التي تحتاج إلي التنقيح والتنقية من الثغرات والمواد القانونية التي لا تتناسب مع التطورات والمتغيرات الاقتصادية. ولهذا تركزت مطالب مستثمري الصناعات الغذائية علي ضرورة إصدار الهيئة الموحدة للغذاء والعمل علي حل مشكلة مصانع بير السلم التي أساءت للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.. في السطور التالية نتعرف علي أبعاد واحدة من أهم القضايا الاقتصادية التي فرضت نفسها علي مجتمع الأعمال التي تحدد مستقبل واحد من أهم القطاعات التصديرية الحيوية في مصر. إستراتيجية شاملة في البداية يؤكد المهندس صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات وعضو جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر أن الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الصناعية في مصر والعالم نظرا لاحتياج كل شرائح المجتمع اليه فمن الصعب الإستغناء عن المنتجات الغذائية ومن ثم فإن توفير الغذاء الصحي النظيف بات أمرا حتميا في الوقت الحالي. ويقول صفوان بصفته طالب هو وكثير من صناع المنتجات الغذائية بضروة إصدار قانون الغذاء الموحد والذي يحمي هذا القطاع من جرائم الغش والاستغلال وفبركة العلامات التجارية ومشيرا إلي أن القانون لم يزل معطلاً حتي الآن دون جدوي رغم كثرة المطالبة به. ويشير صفوان ثابت إلي أن قطاع الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية حقق قفزة كبيرة خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2006 حيث بلغت 3 مليارات و 700 مليون جنيه تصل إلي 23% عن نفس الفترة عام 2005 وبالتالي فإن صدور هذا القانون سيدعم هذا الاتجاه في خدمة نشاط قطاع الصناعات الغذائية والذي يوفر فرص عمل كثيرة ويساعد في حل مشكلات البطالة فضلا عن كونه مصدرا من مصادر دخل مصر القومي. ويلفت ثابت النظر إلي أنه تم الإتفاق علي وضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة تهدف إلي زيادة القدرة التنافسية للقطاع وإزالة المعوقات التي واجهها المستثمرون والمصدرون. ويشدد رئيس غرفة الصناعات علي ضرورة إنشاء الهيئة القومية للغذاء لتوحيد جهات الرقابة والمساعدة في الحد من الآثار السلبية جراء إنتشار مصانع بير السلم التي أساءت لسمعة المنتج الغذائي المصري في الداخل وفي أسواق التصدير، مشيرا إلي أن إنشاء هذه الهيئة سيكون لها دور كبير في ضبط وتنظيم سوق الغذاء في مصر، مؤكدا أن إصدار الهيئة القومية للغذاء من شأنه أيضا تشجيع الشركات علي الدخول في هذا الاستثمار ومن ثم توفير فرص عمل حقيقية للشباب.