ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك في العام الجاري 2015 الذي انعقد بفندق جراند حياة دبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وأعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة. وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة. وفي تعليقه على الاجتماع والجهود التي تبذلها اللجنة لضمان بقاء السوق الإماراتي كبيئة استهلاكية صحية للمواطنين والمقيمين قال الوزير "إن دور اللجنة العليا لحماية المستهلك حيوي للغاية لضمان استقرار الأسواق وكبح معدلات التضخم ومكافحة الغش التجاري أو أية ممارسات قد تضر بالبيئة التجارية التي تؤثر على المستهلكين في دولة الإمارات ومن هنا فإن المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك بشكل دائم إلى جانب عملية المراقبة الدائمة للسلع والمنتجات والعمليات التي يقوم بها المزودون وتجار التجزئة نجحت جميعا في الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار أو الغش التجاري ".
