تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تنطلق في دبي غدا فعاليات الاجتماع الثاني للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي الذي يستمر يومين. وأكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكبل وزارة الاقتصاد الذي سيرأس الاجتماع أن موضوع حماية المستهلك كان ولايزال على سلم أولويات حكومات دول المجلس لما له من أهمية ودور محوري في إنجاح الخطط الاقتصادية الخليجية وتحقيق توازن الأسواق وتدعيم الاقتصادات الوطنية. وعلق سعادته على استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الاجتماع المهم بأنه تأكيد على جهودها وجهود وزارة الاقتصاد الحثيثة نحو أرساء وترسيخ أفضل الممارسات على صعيد حماية المستهلك الخليجي وذلك بالتعاون مع شركائها في دول المجلس. ويركز جدول أعمال الاجتماع على مجموعة من البنود أهمها مذكرة الأمانة العامة بشأن الاطلاع على ما تم إنجازه في مشروع القانون "النظام" الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس،ومذكرة الأمانة العامة بشأن لجنة التوعية والتثقيف الخاصة بحماية المستهلك بدول المجلس، ومقترح سلطنة عُمان للخطة الخليجية لحماية المستهلك، ومقترح السلطنة بشأن مناقشة آلية تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، والسلع المقلدة أو المغشوشة التي يتم ضبطها في دول المجلس، أو يتم منع تداولها في دول العالم المختلفة، وتقرير دول مجلس التعاون عن ما تم إنجازه في الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعام 2013.ويناقش المجتمعون أيضاً مقترح المملكة العربية السعودية بشأن توحيد سياسية الاسترجاع والاستبدال، ومقترح المملكة بشأن سريان الضمان بين دول المجلس، والاتفاق على موعد الاجتماع القادم للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس. وتولي دول مجلس التعاون الخليجي أهمية خاصة لموضوع حماية المستهلك كأولوية قصوى لتحقيق الاستقرار في السوق ودعم أداء اقتصاداتها الوطنية، و توفير كافة أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك في دول المجلس. وتحرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز تعاونها على صعيد حماية المستهلك خاصة وان حماية المستهلك أصبحت منظومة متكاملة وجهدا مستمرا وعملا دائما يستلزم التنسيق بين الجهات المعنية بقضايا حقوق المستهلك لحماية الأسواق الخليجية من الممارسات التي قد تضرّ بمصالح المستهلكين وحقوق المنتجين على حد سواء، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تمكنها من مراقبة الاسواق وحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار ونشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم بهذا الشأن بشأنها . جدير بالذكر ان لجنة التعاون التجاري قد قررت في اجتماعها السادسوالأربعين "3 أكتوبر 2012م" بشأن موضوع حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، برفع مستوى لجنة حماية المستهلك، وتفعيلها بحيث تعقد أربعة اجتماعات دورية في العام بالدول الأعضاء، وعقد الاجتماع الاول بسلطنة عُمان في ديسمبر الماضي بحضور ممثلين من جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة، وتم في الاجتماع الاول للجنة الموافقة على مقترح الامانة العامة العامة بتشكيل لجنتين لحماية المستهلك، الأولى فنية والثانية لجنة توعية وتثقيف.
