حجزت الدائرة الأولى بمحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم أربع دعاوى قضائية تطالب باعتبار دولة تركيا راعية للإرهاب، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" كحركة إرهابية، إضافة إلى (ائتلاف دعم الشرعية، وحركة 6 إبريل) إلى جلسة 24 مارس الجاري. وعقدت المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود؛ لنظر أربع دعاوى حركها المحامي طارق محمود؛ أحدها ضد دولة تركيا وحملت رقم 207 لسنة 2015 أمور مستعجلة؛ للمطالبة باعتبارها دولة راعية للإرهاب، وتستخدم عددا من وسائل الإعلام للتحريض ضد مصر، إضافة إلى استضافة عدد من المطلوبين في قضايا مختلفة لا تزال تنظر وأخرى تم الفصل فيها بالإدانة أمام المحاكم المصرية. وتنظر المحكمة أيضًا الدعوى رقم "187 لسنة 2015 أمور مستعجلة" المطالبة باعتبار حركة "حماس" الذراع العسكري لجماعة الإخوان المسلمين؛ باعتبارها جماعة إرهابية لما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري؛ مستندا إلى عدد من الجرائم التي ارتكبتها الحركة منذ ثورة 25 يناير 2011 بدأت باقتحام السجون المصرية وإطلاق صراح المسجونين من عناصرها وقيادات الإخوان التي كانت محبوسة آن ذاك وقد جاء ذلك في الحيثيات التي صدرت عن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وشهادات اللواء عمر سليمان والتي انتهت إلى ارتكاب عناصر من هذه الحركة بالتسلل عبر الأنفاق بمعاونة جماعة الإخوان الإرهابية واقتحامها للسجون وارتكابها للعديد من العمليات الإجرامية داخل البلاد.. إضافة إلى تورطها في قتل المتظاهرين. وذكرت صحيفة الدعوى – التي حركها المحامي طارق محمود – أن حركة حماس ممول أساسي بالعتاد والأفراد للهجمات الإرهابية التي تمت مؤخرًا في شمال سيناء ومنها عملية "كرم القواديس" والعملية الإرهابية التي استهدفت الكتيبة 101 في العريش وتورطهم في مذبحة رفح الأولى والثانية.. إضافة إلى قيام الأجهزة السيادية برصد اتصالات تمت ما بين جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وقيادات حركة حماس في غزة قبل قيامهم بتنفيذ هذه العملية. كما حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بإرجاء للنطق بالحكم في 24 مارس الجاري للفصل في قضيتين أخريين أحدهما باعتبار حركة 6 إبريل كجماعة إرهابية في الدعوى التي حملت رقم 150 لسنة 2015، والأخرى باعتبار "تحالف دعم الشرعية" كجماعة إرهابية، وحملت رقم 154 لسنة 2015 أمور مستعجلة لما مارسته من عنف وتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسي من منصبه وقد استهدفت تلك الهجمات الإرهابية التي قامت بها تلك الجماعة قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين؛ في أعقاب الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو 2013، باتجاه دموي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي أدى إلى العديد من أحداث العنف والقتل – بحسب وصف الدعوى. واستطردت صحيفة الدعوى باستمرار ممارسات – ما وصفته ب "الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية"، وتحريض من "تحالف دعم الشرعية"؛ للقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة، وهو ما تأكد من خلال التصريحات المسجلة لقيادات الإخوان الإرهابية ما بين الربط هذه الهجمات الإرهابية وعودة محمد مرسي الرئيس المعزول لمنصبه، وما تتخذه الجماعة الإرهابية يؤكد تاريخها الدموي من عمليات الاغتيالات التي أطاحت ببعض السياسيين والقضاة. واختتمت الدعوى، أن تلك الهجمات الإرهابية الشرسة وتحريض تحالف دعم الشرعية ضد الوطن واستهداف الأمن والاستقرار وترويع الشعب المصري وتكدير الأمن والسلم الداخليين وزعزعة الاستقرار واستعداء دول العالم الخارجي ضد مصر، وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنه بين أطياف الشعب الواحد يؤكد تاريخها الدموي، وهو الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى إصدار قرار وزاري بإدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي.
