رفض عدد من القيادات العمالية ما جاء بالمسودة الاولي للدستور الذي خلا من نسبة 50% تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن حقهم الذي كفله لهم الدستور منذ ثورة 1952. وفي هذا السياق أكد عبدالفتاح خطاب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رفض القيادات العمالية والفلاحين المسودة الأولي للدستور وذلك عقب لقاءات متعددة ومناقشات مستفيضة وخاصة فيما يتعلق بالحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من المجالس النيابية. وطالب بضرورة ان يتضمن الدستور وجود عقود عمل موحدة لجميع العاملين تحدد حقوق وواجبات العامل علي أن يكون الفصل من العمل بحكم قضائي ومن يخالف ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون .